«جهاز تتبع كشف بيع سيارتها دون علمها».. اليوم استئناف متهم بتزوير توكيلات لبيع سيارة موظفة

مطرقة محكمة - مطرقة محكمة - تستكمل محكمة جنايات مستأنف القاهرة،اليوم الأحد،نظر استئناف متهم على حكم أول درجة الصادر بمعاقبته، لاتهامه بالاشتراك مع 3 آخرين بينهم مديرة سابقة بمكتب توثيق نقابة الصحفيين (سبق الحكم عليهم) في تزوير محررات رسمية لبيع سيارة دون علم مالكتها، والاستيلاء على أموال المشتري بعدما أوهمه بصحة المستندات المقدمة إليه، إلى جلسة الغد لحضور المتهم من محبسه.وكشفت التحقيقات عن اشتراك المتهم الماثل «أحمد.م» مع 3 آخرين «حسن ح.» و«محمد م.» و«إيناس ي.» -سبق الحكم عليهم- بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي عبارة عن توكيل منسوب صدوره إلى مكتب توثيق نقابة الصحفيين، وذلك من خلال قيام المتهمة الأخيرة بصفتها المختصة بالعمل في مكتب التوثيق، بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها.واستخدم المتهمون المحرر المزور، واحتجوا بصحة ما ورد به من بيانات مزورة، وقدموا التوكيل إلى المجنى عليه «ر.س» لإيهامه بأن السيارة محل التوكيل أصبحت مملوكة للمتهم «حسن.ح»، وذلك بحضور المتهم الماثل والمتهم «محمد.م» طالبا استصدار المحرر المزور بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية موثق بمكتب توثيق المعادي، في تزوير محرر رسمي آخر توكيل صادر من المكتب، بعدما مثل المتهم «حسن.ح» أمامه بالاتفاق مع المتهمين الآخرين، مدعيا على خلاف الحقيقة أنه وكيل عن المجنى عليها «س.م.» في بيع سيارتها، بأن تم إمداده بالمحرر المزور محتجًا بصحة ما ورد به من بيانات طالبا استصدار التوكيل.وتابعت التحقيقات باستعمال المتهمون التوكيل الأخير المزور فيما زور من أجله محتجين بصحة ما ورد فيه من بيانات، وقدموه إلى المجنى عليه «ر.س» لإيهامه بان السيارة أصبحت مملوكة للمتهم «حسن» على خلاف الحقيقة، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على أموال المجني عليه، نظير بيع السيارة المملوكة للمجنى عليها «س.م» رغم عد ملكيتهم لها وليس لهم حق التصرف فيها. صاحبة السيارة تكشف تزوير التوكيلاتوشهدت المجني عليها «س.م.» في التحقيقات، بأنها عقب انتهاء مدة عقد إيجار سيارتها، الذي سبق أن أبرمه والدها مع المتهم الماثل، فطالبته برد السيارة، إلا أنه ماطل في إعادتها، ما أثار شكوكها بشأن مصيرها.وأضافت أنها توجهت إلى المكان الذي علمت بوجود السيارة فيه، من خلال جهاز تتبع علقته بها، وهناك التقت بالمجني عليه «ر.س» الذي أخبرها بأنه اشتراها بتوكيل حرره له المتهم «حسن ح.» بمكتب توثيق المعادي، بصفته وكيلا عنها في بيع السيارة، استنادا إلى توكيل آخر منسوب صدوره إليها من مكتب توثيق نقابة الصحفيين يفيد بأنها وكلته في بيع سيارتها على خلاف الحقيقة. وأضافت أن المتهمين الثلاثة اشتركوا مع شخص آخر مجهول في اصطناع بطاقة رقم قومي ونسبتها إليها زورا، كما اشتركوا مع المتهمة «إيناس.ي» مستخدمين تلك البطاقة المصطنعة، ومستعينين بأخري مجهولة انتحلت صفتها في ارتكاب تزوير مادي ومعنوي في توكيل بيع سيارتها، صادر من مكتب توثيق نقابة الصحفيين وموثق بمعرفة المتهمة، بهدف الاستيلاء على السيارة وبيعها للمجني عليه «ر.س.» والنصب عليه والاستيلاء على أمواله. المشتري يروي تفاصيل شراء السيارةوشهد المجني عليه «ر.س» صاحب محل اكسسوارات في التحقيقات، بأنه أثناء بحثه عن سيارة لشرائها، التقي بالمتهم الماثل والمتهم «محمد.م» اللذين مكناه من معاينة السيارة محل الواقعة، وأطلعاه على رخصتها الصادرة باسم المجني عليها،وأبلغاه بأنها ستحرر توكيلا ببيعها لشريكهما المتهم «حسن».وأضاف أنه في وقت لاحق التقي المتهمين الثلاثة بمكتب توثيق المعادي، وكان بحوزة المتهم «حسن» توكيلا محررا له من المجني عليها صادر من مكتب توثيق نقابة الصحفيين، يتضمن تفويضه في بيع سيارتها.وأوضح أنه استعلم عن التوكيل، فتبين له صحته وفقا لما ظهر له آنذاك، وعلي أساسه حرر له المتهم «حسن.ح» توكيلا ببيع السيارة، ثم حصل منه المتهمون على ثمنها.وأشار إلى أنه فوجئ بعد ذلك بحضور المجني عليها وإبلاغه بأن السيارة ملكها، ولم توكل أيا من المتهمين في بيعها، فعلم بحقيقة الواقعة.وأضاف أنه تواصل مع المتهم «محمد.م» الذي أعاد إليه الأموال التي حصلوا عليها منه، شريطة عدم الإبلاغ عن الواقعة.