بعد 65 عاما.. مجازر 17 أكتوبر تعيد مطلب الاعتراف والتعويض إلى الواجهة

دعت الحركة الديناميكية للجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا (موداف)، أمس السبت، إلى الاعتراف الكامل والصريح بجريمة الدولة المرتكبة في 17 أكتوبر1961 بباريس، مؤكدة أن هذا الاعتراف يجب أن يقترن حتما بواجب تعويض الضرر لصالح الضحايا وذريتهم. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية ما جاء في بيان الحركة، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والستين لهذه المجازر، الذي أكدت فيه أن “17 أكتوبر 1961 يمثل صفحة أساسية من سرديتنا الوطنية الجماعية وهويتنا ووعينا التاريخي”. وتتعلق هذه المجازر بأحداث القمع الدموي الذي مارسته فرنسا الاستعمارية ضد الجزائريين الذين تظاهروا سلميا بباريس دفاعا عن كرامتهم وحريتهم واستقلال الجزائر، قبل أن يتعرضوا لقمع دموي. وبعد خمسة وستين عاما، تذكر الحركة بأن القمع الدموي المقترف بتاريخ 17 أكتوبر 1961 “يشكل جريمة دولة يظل الاعتراف الكامل والصريح بها مطلبا تاريخيا وأخلاقيا وسياسيا”. وأوضحت أن إحياء هذه الذكرى “لا يقتصر على استحضار ذكرى شهدائنا فحسب، بل يشمل أيضا التأكيد على مسؤوليتنا الجماعية في نقل قيم الحرية والكرامة والشجاعة التي ميزت نضال أسلافنا إلى الأجيال الشابة”.