جوعَت المواطنين..عشائر غزة تُطالب بإعدام أذرع الاحتلال التجارية

طالب التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية الأحد 18 أكتوبر 2026 بتطبيق العقوبة الثورية العاجلة والفورية بحق الأذرع التجارية للاحتلال وصولاً لتطبيق حكم الإعدام، ومافيات التحكم في قوت الناس والتضييق عليهم وهندسة التجويع بحقهم. وقال التجمع في بيان صحفي:" إن ما تقوم به هذه الأذرع من توقيف الاستيراد، ورفض التعامل بالكاش والسيولة، وفرض قيود تجارية على المواطنين، نعتبره جريمة حرب يرتكبها مجموعة من المجرمين المتآمرين مع الاحتلال." وأكد التجمع، أنه طالب مرارًا وتكرارًا هؤلاء بالكف عن أساليبهم الرخيصة ضد شعبنا، والآن، بصوت الشعب الفلسطيني بأسره، نطالب بتنفيذ العقوبات الثورية بحق من يجوع شعبنا ويضيق عليه الخناق. وأعلنت العشائر بوضوح رفضها محاولات الاحتلال هندسة الواقع الاقتصادي في غزة، من خلال ضمان استمرار التجويع عبر بعض التجار المحددين، الذين يتعاملون مع عدد قليل من تجار الاحتلال ضمن مشروع هندسة التجويع والاقتصاد. وأكدت أن هذه الأذرع لم تكن يومًا تنتمي إلى غرفة وطنية تجارية، وتُهيب بكل الأطر والغرف والهيئات الاقتصادية بمواجهة ما يقوم به هؤلاء التجار من جرائم بحق شعبهم، ورفع الصوت عاليًا تجاه ما يرتكبونه.