البرلمان المصري يعقد جلسة طارئة لبحث طلب السيسي تفويضا محتملا لدعم السعودية عسكريا

يعقد مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، جلسة طارئة لبحث طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضه باتخاذ إجراءات عسكرية لدعم السعودية، إذا طلبت ذلك. وينص الفصل 152 من الدستور المصري على ضرورة أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد، ولا تعني الموافقة البرلمانية بالضرورة إرسال قوات، لكنها تمثل شرطا دستوريا لاتخاذ القرار. وكان السيسي قد دعا، أمس السبت، إلى عقد الجلسة للحصول على التفويض اللازم، مؤكدا أن مصر لن تسمح بالمساس بأمن السعودية واستقرارها. وقال، خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية المصرية، إن بلاده لاتبحث عن دور في المنطقة، لكنها لن تقبل باستهداف المملكة. وشدد على ارتباط الأمن القومي لمصر والسعودية ودول الخليج، مستحضرا الدعم الاقتصادي الذي قدمته دول خليجية لمصر منذ عام 2013، ومؤكدا استعداد القاهرة لدعم حماية أراضي أشقائها. وأكد الخميس الماضي، أن استهداف السعودية يؤثر على الأمن القومي المصري والعربي، مشددا على رفض المساس بأمنها وحدودها، وكذلك أمن البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية.