مجلس الدفاع الوطني المصري يوافق على إرسال قوات إلى السعودية.. وجلسة طارئة للبرلمان بشأن التحرك العسكري

تتجه الأنظار إلى جلسة طارئة يعقدها مجلس النواب المصري في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، لمناقشة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إرسال قوات عسكرية مصرية إلى المملكة العربية السعودية في مهمة دفاعية، وذلك وفق ما أعلنه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب. وقال بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، انتهى من اجتماعه ووافق على إرسال قوات عسكرية، مع تحديد المهمة الموكلة إليها، في إطار التحركات المتعلقة بمساندة المملكة العربية السعودية وحماية أمنها واستقرارها.وتأتي الجلسة استجابة لدعوة الرئيس السيسي، التي أعلنها خلال كلمته في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، بشأن عقد جلسة برلمانية لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية حال طلبها ذلك.وأكد الرئيس استعداد مصر لاتخاذ ما يلزم لدعم المملكة، مشددًا على أن التحرك المصري يستهدف الدفاع والحماية، وليس الاعتداء على أي طرف، في تأكيد على ثوابت السياسة المصرية تجاه أمن الدول العربية الشقيقة.بكري: أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصريوشدد بكري على أن مصر لم تتخلَّ يومًا عن دورها العربي في حماية الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، وأن أي تهديد لأمنها واستقرارها يمثل تهديدًا لمصر، في إشارة إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.ومن المقرر أن تتركز المناقشات خلال الجلسة العاجلة على الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم السعودية، وطبيعة التفويض المطلوب وحدوده، إلى جانب بحث الموقف المصري من التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي.وتكتسب الجلسة أهمية خاصة في ضوء ارتباط أمن دول الخليج بالأمن القومي المصري، وما تفرضه المرحلة الراهنة من تعزيز التنسيق العربي للتعامل مع التهديدات الأمنية، واحتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهات.ما السيناريوهات المطروحة بشأن التحرك العسكري؟يطرح طلب الرئيس السيسي تساؤلات بشأن السيناريوهات المحتملة لمساندة المملكة، وما إذا كانت الإجراءات المطروحة ستقتصر على الدعم السياسي والتنسيق الدفاعي، أم قد تشمل خيارات عسكرية إذا استدعت الظروف ذلك وتقدمت السعودية بطلب رسمي للمساعدة.ولا يعني انعقاد الجلسة، في حد ذاته، صدور قرار تلقائي بإرسال قوات مصرية إلى الخارج، إذ يرتبط أي تحرك عسكري بطبيعة المهمة والظروف المحيطة بها، واستيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.المادة 152 تحدد ضوابط إرسال القوات إلى الخارجوتنظم المادة 152 من الدستور المصري الإجراءات المتعلقة بإعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.وتحدد هذه الضوابط الإطار الدستوري لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمهام القتالية الخارجية، بما يضمن عرضها على المؤسسات المختصة وفقًا لأحكام الدستور.