مجلس الدفاع الوطني المصري يقرر تقديم كل أشكال الدعم للسعودية

القاهرة - الوكالات أكد مجلس الدفاع الوطني المصري التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، معلنًا الوقوف إلى جانبها ودعمها في صون مقدراتها وحماية سلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، مع الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم اللازمة للدفاع عن أمن المملكة واستقرارها. وذكرت الرئاسة المصرية أن مجلس الدفاع الوطني شدد على موقف مصر الداعم للسعودية، في ظل التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من تحديات تتطلب تعزيز التنسيق والتضامن بين الدول العربية. ويأتي القرار في سياق التحركات المصرية الرامية إلى تأكيد دعم المملكة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي المخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيراتها على أمن الدول العربية واستقرارها. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا، السبت، مجلس النواب المصري إلى عقد جلسة طارئة للنظر في منحه تفويضًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية، في حال طلبت الرياض مساعدة القاهرة. وجاءت تصريحات السيسي خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد استعداد بلاده لاتخاذ ما يلزم لمساندة السعودية وحماية أمنها وسيادتها، مشددًا على أن مصر تقف إلى جانب المملكة في مواجهة التحديات التي تستهدف أمنها واستقرارها. وأوضح الرئيس المصري أن أي تحرك مصري محتمل سيكون في إطار الدفاع، وليس الهجوم، مؤكدًا أن القاهرة لا تسعى إلى الدخول في حرب أو شن عمليات عسكرية، لكنها لن تقبل بالمساس بأمن المملكة العربية السعودية. وأشار السيسي إلى أن اتخاذ خطوات من هذا النوع قد يستلزم الحصول على موافقة البرلمان، وهو ما دفعه إلى الدعوة لعقد جلسة طارئة للنظر في التفويض المطلوب، إذا تقدمت السعودية بطلب رسمي للمساعدة. وشدد السيسي على أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط بالأمن القومي المصري والعربي، في ضوء العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار السعودية وحماية سيادتها وسلامة أراضيها. كما أشار إلى الدعم الذي قدمته دول الخليج لمصر خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن التضامن العربي يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة التحديات الراهنة، واحتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة. ويعكس الموقف المصري توجهًا نحو تعزيز التنسيق مع الرياض في مواجهة التهديدات الأمنية، مع التأكيد على أن أي تحرك عسكري محتمل يرتبط بطلب سعودي وبالإجراءات الدستورية اللازمة داخل مصر. تداعيات إقليمية محتملة ويأتي إعلان مجلس الدفاع الوطني المصري بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، وما تثيره من مخاوف بشأن أمن الدول العربية والمنشآت الحيوية والممرات البحرية، فضلًا عن انعكاساتها على الاقتصاد وأسواق الطاقة والاستقرار الإقليمي.