منتدى الرياض الاقتصادي يوصي بإنشاء مركز لقياس أثر التشريعات

أوصى منتدى الرياض الاقتصادي بإنشاء هيئة عامة للمرور ومركز وطني لقياس أثر التشريعات والسياسات العامة قبل تطبيقها وبعده، ضمن 33 توصية أعلنها في ختام دورته الثانية عشرة، استناداً إلى خمس دراسات تناولت تحديات اقتصادية وتنظيمية في السعودية.

وجاءت التوصيات استناداً إلى خمس دراسات ناقشها المنتدى، بمشاركة خبراء اقتصاديين وممثلين عن القطاعين العام والخاص، بهدف معالجة تحديات تؤثر في كفاءة الاقتصاد.

كيف يمكن تحسين كفاءة النقل والتشريعات؟

أوصت دراسة تناولت الازدحام المروري في المدن السعودية الكبرى بإنشاء هيئة عامة للمرور تتولى حوكمة القطاع، أي تنظيمه وتحديد المسؤوليات فيه، وتطوير منظومة وطنية للبيانات. كما أوصت باعتماد أنظمة ذكية لإدارة الحركة وتخفيف الضغط خلال ساعات الذروة.

وشملت المقترحات تعزيز النقل العام، وتطوير الطرق ومعالجة الاختناقات، وتحديث التشريعات المرورية والتخطيط الحضري، فضلاً عن إنشاء مركز متخصص لأبحاث النقل.

وفي ملف السياسات العامة، دعت دراسة ثانية إلى إنشاء مركز وطني محايد لقياس أثر التشريعات قبل تطبيقها وبعده، وتقييم انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتضمنت التوصيات إنشاء بنك وطني لبيانات الأثر وربط قواعد البيانات الحكومية، واعتماد مؤشرات موحدة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين تقييم القرارات الحكومية.

أما دراسة توطين المعرفة، فدعت إلى تطوير إطار وطني لحوكمة نقل الخبرات إلى الكوادر المحلية، وإعادة هندسة العقود والمشروعات الكبرى لتعزيز القدرات المحلية، وربط الجامعات والبحوث التطبيقية باحتياجات القطاعات الإنتاجية.

تعظيم عوائد إكسبو 2030 وكأس العالم 2034

ركزت دراسة رابعة على زيادة استفادة الاقتصاد السعودي من استضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، عبر تطوير الموردين المحليين وتوجيه المشتريات نحو القطاعات ذات الأولوية. والهدف رفع القيمة المحتفظ بها داخل السعودية، أي الجزء من الإنفاق على الحدثين الذي يبقى في الاقتصاد المحلي بدل أن يذهب إلى موردين من الخارج.

وشملت المقترحات توفير طاقات إيوائية مرنة لاستيعاب الطلب الموسمي، وربط برامج التدريب بفرص العمل المرتبطة بالحدثين، واستثمار الأصول الثقافية لتوليد عوائد مستدامة بعد انتهاء الفعاليات.

وفي القطاع الزراعي، دعت الدراسة الخامسة إلى إطلاق برنامج وطني للتحول إلى الزراعة الذكية، وتطوير منظومة للبيانات الزراعية والإنذار المبكر، وتحسين كفاءة الري وإنتاجية المياه.

كما أوصت بتطوير التمويل والدعم لتبني التقنيات الحديثة، وبناء صناعة وطنية تنافسية للتقنيات والخدمات الزراعية الذكية، بما يعزز الأمنين الغذائي والمائي.

وتبقى المقترحات ضمن توصيات المنتدى، من دون إعلان قرارات رسمية باعتمادها أو مواعيد لتنفيذها، فيما يتوقف أثرها الاقتصادي على تحويلها إلى سياسات وبرامج عملية.