وحدة التأمين تبدأ الفترة التجريبية لنظام بيمة المحدث 25 الجاري

- إصدار وثائق تأمين المقيمين بصورة غير قانونية ورقياً وفق ضوابط محددة - 10 ديسمبر نهاية الفترة التجريبية لنظام «بيمة» الإلكتروني المحدث - سداد قيمة وثائق التأمين يجب أن يتم حصراً من خلال وسائل الدفع الإلكترونية أعلنت وحدة تنظيم التأمين بدء الفترة التجريبية لنظام «بيمة» الإلكتروني المحدث اعتباراً من 25 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2026، مع إلزام شركات التأمين المؤهلة والمقيدة في النظام ووسطاء التأمين المتعاقدين معها بالضوابط المنظمة لإصدار وثائق التأمين الإجباري للمركبات.وأكدت الوحدة، في تعميم أصدرته اليوم، وقف العمل بالمسار الورقي لإصدار وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور للمركبات الكويتية اعتباراً من 25 أكتوبر، على أن يتم إصدار الوثائق حصراً عبر نظام «بيمة» الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة، وألا يُعتد بأي وثيقة تصدر خارج هذا المسار.وأوضحت أنه في حال تعذر إصدار الوثيقة نتيجة توقف النظام أو وجود خلل من جانب الوحدة، يجوز اللجوء إلى المسار الورقي وفقاً للضوابط المعتمدة، مع إخطار الوحدة فوراً. أما إذا كان التعذر ناتجاً عن خلل لدى شركة التأمين، فيتعين عليها إخطار الوحدة بأسباب الخلل فوراً، ولا يجوز إصدار الوثيقة ورقياً إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منها. منذ 44 دقيقة منذ 3 ساعات واستثنى التعميم وثائق التأمين الإجباري للمركبات الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية، إذ يستمر إصدارها بالمسار الورقي، مع إخطار الوحدة فوراً، شريطة تقديم إثبات ساري المفعول صادر عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وفق نماذج بطاقات المراجعة المعتمدة والمرسلة إلى الشركات بالبريد الإلكتروني، والالتزام بالشروط والضوابط التي يحددها الجهاز.ضوابط استخدام النظاموفي ما يتعلق بوسطاء التأمين، أجاز التعميم لشركات التأمين المقيدة في نظام «بيمة» منح الوسطاء المتعاقدين معها حساب مستخدم فرعي (Sub-user Account) لإصدار الوثائق، بشرط النص صراحة على ذلك في العقد المبرم بين الطرفين، واستيفاء المتطلبات التنظيمية المحددة.وألزم وسطاء التأمين بتحديد أسماء الموظفين المسجلين على إقامة الشركة والمخولين باستخدام الحساب الفرعي، وتقديم إقرار وتعهد على الورق الرسمي للشركة، موقع من المدير العام، بعدم استخدام الحساب إلا من قبل الموظفين المعتمدين.كما اشترط أن تتم عملية إصدار الوثائق من داخل مقر العمل المرخص للوسيط فقط، ومنع إصدارها من أي موقع آخر، مع حظر منح الحساب الفرعي قبل استيفاء المتطلبات المتعلقة بالعقد وتحديد الموظفين المخولين وتقديم الإقرار والتعهد المطلوبين.وفي إطار ضمان جاهزية الوسطاء لتطبيق النظام، ألزم التعميم شركات التأمين بعقد ورش تعريفية لهم حول آلية استخدام نظام «بيمة»، اعتباراً من تاريخ صدور التعميم، مع توثيق أسماء المتدربين والاحتفاظ بها لتقديمها إلى الوحدة عند الطلب.السداد إلكترونياًوشددت الوحدة على أن سداد قيمة وثائق التأمين يجب أن يتم حصراً من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، مع حظر قبول المدفوعات النقدية بأي حال من الأحوال، وذلك اتساقاً مع القرارات المنظمة لحظر التعاملات النقدية على الجهات الخاضعة لرقابتها.وأكدت استمرار العمل بأحكام التعميم، دون الإخلال بالقرار رقم 32 لسنة 2025، إلى حين صدور القرار التنظيمي الخاص بهذا الشأن.ودعت وحدة تنظيم التأمين جميع الشركات المعنية إلى الالتزام بالضوابط الواردة في التعميم، محذرة من أن مخالفتها تمنح الوحدة الحق في مساءلة الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وفقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرارات والتعاميم الصادرة عنها، والقوانين الأخرى ذات الصلة.