مشروع الميزان الاقتصادي 2027: إعداد مشروع قانون يتعلق بارساء نظام للتأمين على الكوارث الطبيعية

تتضمن توجهات السياسة المالية والنقدية في تونس لسنة 2027 وفق ما أفصحت عنه وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير أداء قطاع التأمين، من بينها إعداد مشروع قانون يتعلق بإرساء نظام لتغطية الكوارث الطبيعية ومواصلة الأعمال الفنية المتعلقة بإرساء التأمين الفلاحي إلى جانب تعزيز دور السوق المالية في تعبئة الادخار وتوفير مصادر تمويل متنوعة للاقتصاد. وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجهات تهدف إلى تعزيز دور المنظومة المالية في تمويل الأعوان الاقتصاديين، لاسيما الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال إرساء تكامل أكبر بين القطاع البنكي والسوق المالية وقطاع التأمين. إصلاحات لتطوير التغطية ومواجهة المخاطر وتشمل الإصلاحات المبرمجة في قطاع التأمين إعداد مشروع قانون يتعلق بإرساء نظام لتغطية الكوارث الطبيعية ومواصلة الأعمال الفنية المتعلقة بمتطلبات إرساء التأمين الفلاحي بالتركيز على المؤشرات قصد إعداد تصور شامل لإرساء خدمات تأمين فلاحي توفر تغطية للمخاطر الخصوصية للأنشطة الفلاحية. كما تتضمن مراجعة الاتفاقيات المبرمة لتركيز المكاتب التمثيلية لشركات تأمين وإعادة تأمين أجنبية والفروع غير المقيمة بتونس في اتجاه إدراج مقتضيات تمكن الهيئة العامة للتأمين من ممارسة الرقابة على نشاط هذه المكاتب والفروع، وخاصة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. معالجة الديون المصنفة وفي ما يتعلق بالقطاع البنكي، ستتركز الجهود خلال سنة 2027 على مزيد تعزيز دوره في تأمين التمويلات اللازمة مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية. وستشمل التدخلات مواصلة تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وتنفيذ استراتيجية معالجة الديون المصنفة، إلى جانب تسريع برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وكذلك بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم التمويل لفائدة المشاريع الاستثمارية. تعبئة الادخار وتنويع مصادر التمويل وبينت ذات الوثيقة، أنه رغم الأداء الإيجابي للسوق المالية خلال الفترة الأولى من سنة 2026، لا تزال السوق المالية تتطلب إصلاحات عميقة لمواجهة جملة من التحديات التي تعيق تقدمها من بينها محدودية عدد الشركات المدرجة وهيمنة القطاع المصرفي على جزء كبير من القيمة السوقية وحجم التداول. وتظل الحاجة قائمة الى توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز سيولة السوق وتطوير الأدوات المالية والمنتجات الاستثمارية الجديدة بما يسهم في دعم تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو الاستثمار وتعزيز مساهمة سوق رأس المال في تمويل النمو الاقتصادي. وفي هذا السياق، تتمثل أبرز توجهات سنة 2027 في تطوير السوق المالية وتعزيز قدرتها على تعبئة الادخار وتوفير مصادر تمويل متنوعة للاقتصاد، من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ومراجعته بما يتلاءم مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية مع تعزيز جاذبية السوق وتحفيز المؤسسات على الإدراج والاستفادة من الآليات المتاحة للادخار والاستثمار. وسيتم العمل على نشر الثقافة المالية وتيسير النفاذ إلى المعلومة من خلال إحداث منصة رقمية للتثقيف المالي وتعزيز وعي المستثمرين والمدخرين بحقوقهم ومزايا ومخاطر الاستثمار في السوق وآليات الحماية. وفي اطار هذه التوجهات، سيتم أيضا تعزيز دور السوق المالية في تمويل المشاريع الكبرى والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنويع أدوات تمويل الدولة والجماعات المحلية من خلال تطوير السوق الرقاعية إلى جانب تطوير منتجات الادخار والاستثمار ومؤسسات التوظيف الجماعي وتنشيط السوق الثانوية للأدوات المالية والنقدية. وستتركز الجهود خلال السنة المقبلة على دعم الشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين والمدخرين وتحسين سير السوق بإحكام التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات القطاع المالي من سوق نقدية وسوق مالية وقطاع التأمين مع دعم التمويل المستدام من خلال اعتماد نظام وطني لمنح علامة "مؤسسة خضراء أومستدامة" وإحداث مؤشر للاستدامة على مستوى البورصة التونسية. وات