مليار شيكل لمحاكمة أسرى 7 أكتوبر.. وتوقعات بانطلاقها مطلع 2028

قدّر مسؤولون في مصلحة سجون الاحتلال أن تبدأ محاكمة أسرى قطاع غزة، الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، خلال الربع الأول من عام 2028 ترجمة عبرية - شبكة قدس: قدّر مسؤولون في مصلحة سجون الاحتلال أن تبدأ محاكمة أسرى قطاع غزة، الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، خلال الربع الأول من عام 2028، وفق ما أوردته صحيفة «هآرتس»، في وقت لم تستكمل فيه الجهات المعنية استعداداتها للمحاكمات، وسط خلافات بشأن الميزانية اللازمة لتنفيذها. وبحسب الصحيفة، أقر الكنيست في مايو/أيار الماضي قانونا خاصا بهذه المحاكمات، أعقبته مصادقة الحكومة على ميزانية تمتد لثلاث سنوات، بقيمة مليار شيكل، لتمويل تطبيقه. وذكرت «هآرتس» أن وزارة الأمن القومي للاحتلال لم تبدأ حتى الآن الاستعدادات اللازمة، فيما يطالب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بإضافة 900 مليون شيكل إلى ميزانية المحاكمات، ضمن ميزانية الدولة لعام 2027، مقابل تقليص 180 مليون شيكل من موازنات وزارات، بينها التربية والتعليم وحماية البيئة والرفاه. وأفادت الصحيفة بأن مصلحة السجون لا ترى نفسها جاهزة لإجراء المحاكمات، فيما يبرر بن غفير طلب زيادة الميزانية بالحاجة إلى توظيف 340 سجانا جديدا، وتشكيل وحدة خاصة لحراسة الأسرى خلال إجراءات محاكمتهم. كما تطالب مصلحة السجون بتمويل إضافي لشراء أجهزة تكنولوجية، وإنشاء مديرية خاصة ومنشأة تجمع الأسرى الذين سيخضعون للمحاكمات. وتعارض الوزارات المستهدفة بالتقليصات المقترحة خفض موازناتها. ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الرفاه تحذيرها من أن التقليصات ستؤثر في الخدمات المقدمة للفئات المتضررة من هجوم 7 أكتوبر، في ظل ما وصفته بتفاقم الضائقة الاجتماعية بسبب الحرب. وبحسب «هآرتس»، تتواصل أعمال إقامة محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة أكثر من 250 أسيرا فلسطينيا تعتقلهم سلطات الاحتلال منذ 7 أكتوبر، وتعتزم توجيه اتهامات إليهم تشمل «الإبادة الجماعية»، و«المس بسيادة الدولة أو بسلامة أراضيها»، و«التسبب بحرب»، و«مساعدة العدو أثناء الحرب»، إلى جانب تهم أخرى بموجب ما يسمى «قانون مكافحة الإرهاب» وجرائم القتل. وينص القانون، وفق الصحيفة، على أن يتولى رئيس أركان جيش الاحتلال مسؤولية الاستعدادات الخاصة بالمحاكمات، وأن يعيّن المدعين بناء على توصية المدعي العام العسكري. وستُعقد المحاكمات أمام هيئات قضائية تضم كل منها ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم على الأقل قد شغل سابقا منصب رئيس محكمة عسكرية. وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بأن قضاة حاليين ومتقاعدين أبدوا مخاوف من تعيينهم في المحكمة الخاصة، خشية تعرضهم لعقوبات أو قيود على دخول دول أخرى، على خلفية مشاركتهم في محاكمات الأسرى الفلسطينيين. ونقلت «هآرتس» عن مصادر قضائية قولها إن قضاة في المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال يواجهون بالفعل قيودا على الإقامة في دول خليجية أو السفر عبرها، وإن عددا منهم يخشى أن يؤدي الكشف عن هوياتهم خلال المحاكمات إلى فرض قيود إضافية عليهم، فضلا عن مخاوف تتعلق بأمنهم الشخصي، رغم إخضاعهم لحراسة وحدة مختصة بحماية الشخصيات العامة.