وزير الصحة: القطاع الخاص شريك أساسى في تطوير المنظومة وتوطين صناعة الدواء

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا ومحوريًا في تطوير المنظومة الصحية المصرية، ودعم جهود توطين صناعة الأدوية واللقاحات، مشددًا على حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، تتيح التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتسهم في تعزيز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية والسياحة العلاجية. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصحة والسكان في اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بمصر، بحضور قيادات قطاع الرعاية الصحية والقطاع الدوائي، وممثلي كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في المجالين الطبي والدوائي. واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال اللقاء، محاور الاستراتيجية القومية للقطاع الصحي، وتوجهات الدولة نحو إتاحة خدمات طبية عادلة وعالية الجودة لجميع المواطنين بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى التحول التدريجي من نموذج الرعاية العلاجية التفاعلية إلى الرعاية الوقائية الاستباقية، من خلال التوسع في برامج الفحص والكشف المبكر عن الأمراض. وسلط الوزير الضوء على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود مكافحة فيروس «سي»، والتي أسهمت في خفض معدلات الإصابة بالمرض، وصولًا إلى حصول مصر على الإشهاد الدولي للمستوى الذهبي في القضاء على التهاب الكبد الوبائي «سي». وأكد وزير الصحة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في توطين صناعة الأدوية واللقاحات، موضحًا أن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 91% من احتياجات السوق المصري، إلى جانب الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في إدارة المنشآت الصحية وتقديم الخدمات الطبية المتخصصة والمتميزة، كما تطرق الوزير إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والإطار القانوني المنظم لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بالبنية التحتية الصحية، بما يوفر بيئة تشريعية آمنة ومستقرة للمستثمرين، ويدعم فرص التوسع في المشروعات الصحية المختلفة. وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أن وزارة الصحة تعمل حاليًا على تسريع وتيرة التحول الرقمي وميكنة المعاملات والإجراءات الإدارية المتعلقة بتراخيص المنشآت الطبية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية فيما يخص تسجيل المستحضرات الدوائية. وأوضح أن الدولة تستهدف بناء بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار التشريعي والقدرة على التنبؤ بالإجراءات، بما يسهم في تقليل الدورة المستندية وتيسير دخول التقنيات والحلول العلاجية الحديثة إلى السوق المصري، ودعم الابتكار وتحفيز الاستثمارات في القطاع الصحي. وأشار وزير الصحة والسكان إلى قدرة المنظومة الصحية المصرية على استيعاب التحديات والأزمات الإقليمية المستمرة، مؤكدًا التزام الحكومة بتذليل العقبات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم فرص النمو في القطاع الصحي. وأضاف أن تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يمثلان محورين مهمين لتطوير الخدمات الصحية، ودعم مكانة مصر مركزًا إقليميًا رائدًا للرعاية الصحية والسياحة الصحية.