جدول المرتبات الموحد يعود إلى الطاولة بـ3 نماذج.. اجتماع موسع بمجلس الدولة بمشاركة المركزي والرقابة الإدارية

المشهد – عقد المجلس الأعلى للدولة اجتماعًا موسعًا بمقره في العاصمة طرابلس لمناقشة ملف جدول المرتبات الموحد، بمشاركة رئيس المجلس ونائبيه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، في إطار التحركات الرامية إلى بحث آليات تطبيق الجدول ومعالجة الملاحظات المتعلقة به. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع تحركات اللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والأعلى للدولة، بعد إعلان رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، مرعي منصور، عن اجتماع مقرر الأحد لمناقشة ثلاثة نماذج مقترحة للجدول الموحد، بهدف دراسة البدائل المطروحة ومحاولة التوافق على صيغة مشتركة. وكان منصور قد أوضح أن الاجتماع المرتقب سيضم أعضاء اللجنتين الماليتين، إلى جانب ممثل عن مصرف ليبيا المركزي ومختصين في الشأن الاقتصادي، لبحث النماذج الثلاثة وتقييمها قبل محاولة الاتفاق على أحدها. ويعكس طرح أكثر من نموذج استمرار النقاش بشأن تفاصيل الجدول وآليات تنفيذه، في ظل الحاجة إلى معالجة الفروقات بين جداول المرتبات المعمول بها في عدد من القطاعات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الوظيفية، مع مراعاة القدرة المالية للدولة. وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قد أعلن في 6 أكتوبر اعتماد جدول موحد لمرتبات الموظفين بالقطاعات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة، متضمنًا زيادة بنسبة 10% مقارنة بالجدول السابق، مع تكليف وزارة المالية بإعداد مقترح بشأن علاوات التمييز للوظائف ذات الطبيعة الخاصة. وفي المقابل، ناقشت اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة، في اجتماع سابق مع لجنة الاقتصاد، ملاحظات بشأن الجدول، واتفق المشاركون على مواصلة المشاورات للوصول إلى مخرجات تراعي مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم الشرائية. حتى الآن، لم يُعلن في المصادر المتاحة عن نتيجة نهائية تؤكد التوافق على أحد النماذج الثلاثة، أو صدور قرار جديد يحدد موعدًا ملزمًا لتطبيق صيغة بديلة للجدول. وبذلك، يظل الملف في مرحلة النقاش والتنسيق بين الجهات المعنية، فيما يترقب الموظفون ما ستسفر عنه المشاورات بشأن قيمة المرتبات وآلية التطبيق، وما إذا كانت الاجتماعات ستفضي إلى تسوية الخلافات القائمة بين الجداول المختلفة. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي