السعودية تنضم إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري.. والعضوية ترتفع إلى 16 دولة

ومثّل الجانبين في التوقيع رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، رئيس مجلس الدولة المصري، المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، بحضور وفد رفيع المستوى من القضاة، وعدد من القيادات السعودية، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، خالد بن حماد الشمري، ونخبة من قيادات مجلس الدولة المصري. وأكد رئيس ديوان المظالم أن انضمام المملكة إلى عضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري يأتي امتدادًا للحضور الإقليمي والدولي المتميز للقضاء الإداري السعودي، وما يشهده من تطور قضائي ومؤسسي ورقمي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز نقل تجربة ديوان المظالم الريادية إلى العالم العربي، وتوسّع مجالات تبادل الخبرات والمعارف والعلوم القضائية بين الجهات القضائية العربية المختصة بالقضاء الإداري. وأوضح أن وثيقة الانضمام تعكس توجه ديوان المظالم نحو توسيع شراكاته القضائية، ونقل المعرفة والتجارب الريادية، وإبراز التجربة السعودية في التطوير المؤسسي والرقمي، ضمن إطار مشترك يدعم التكامل القضائي ويثري المعرفة القانونية والقضائية. وأشار إلى أن انضمام ديوان المظالم يعزز حضور القضاء الإداري السعودي في المحافل القضائية العربية والدولية، ويدعم التعريف بتجربته في مجالات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتيسير الإجراءات. كما يتيح مساحة أوسع للتواصل بين الجهات القضائية الإدارية العربية، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات التي تسهم في تطوير العمل القضائي وتعزيز التكامل بين الجهات الأعضاء. وبيّن أن هذا الانضمام يمثل خطوة في مسار ديوان المظالم نحو توطيد التعاون القضائي العربي، وتعزيز إسهام القضاء الإداري السعودي في التنمية المعرفية والقضائية، بما يواكب تطلعات منظومته نحو الريادة وتعظيم الأثر. ورفع الدكتور الأحيدب الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به ديوان المظالم من دعم ورعاية واهتمام، مؤكدًا أن دعم القيادة الرشيدة هو الأساس وراء ما تحقق ويتحقق لديوان المظالم من منجزات وتطورات نوعية، وما بلغه القضاء الإداري السعودي من مكانة وحضور إقليمي ودولي متميز. يُشار إلى أن الاتحاد العربي للقضاء الإداري كان يضم خمس عشرة جهة قضائية عربية مختصة بالقضاء الإداري قبل انضمام المملكة، بما يتيح توسيع دوائر الشراكة وبناء قنوات تعاون مستدامة بين الجهات الأعضاء.