"التعاون الخليجي" يدعو إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ويؤكد حق دول المجلس في الدفاع الجماعي

دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، والتعامل معها وفق الإجراءات الدولية المتبعة بحق الجماعات الإرهابية، مطالباً بوقف جميع أشكال الدعم التي تمكّن الجماعة من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيّرة. جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الـ168 للمجلس الوزاري، التي عُقدت في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، في ظل استمرار الهجمات الحوثية على السعودية وتصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. وأدان المجلس بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما فيها استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، والمطارات المدنية والمنشآت الحيوية، وما أسفرت عنه من سقوط قتلى وجرحى مدنيين. وأكد المجلس تضامن دول الخليج الكامل مع السعودية، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها، مشدداً على أن أمن دول مجلس التعاون لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على إحدى دوله يمثل اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، وفقاً لاتفاقية الدفاع المشترك. وأكد البيان احتفاظ دول المجلس بحقها في الدفاع عن نفسها بصورة فردية وجماعية، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها ومصالحها وأمنها واستقرارها. وطالب المجلس بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، وفي مقدمتها القرار 2216 الصادر تحت الفصل السابع، والقرار 2722 المتعلق بالهجمات على السفن في البحر الأحمر، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين. ورحب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 أكتوبر الجاري، الذي أدان الهجمات الحوثية على السعودية والتهديدات التي تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها. وفيما يتعلق بإيران، أدان المجلس الاعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول الخليج والأردن، سواء بصورة مباشرة أو عبر وكلائها في المنطقة، محمّلاً طهران المسؤولية عن هذه الهجمات وتداعياتها، ومطالباً بوقفها فوراً والالتزام بقرارات مجلس الأمن. وشدد المجلس على ضرورة حماية الملاحة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولات لإغلاق الممرات البحرية أو عرقلة حركة السفن التجارية وتهديد إمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وجدد المجلس تأكيده دعم سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، ومساندة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، بما يحقق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.