انتخاب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الخارجية عضواً بهيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي

بمناسبة انعقاد الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي الذي تحتضنه بغداد يومي 17 و18 أكتوبر 2026، انتخب كمال بن حسين، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عضواً بالهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. ووفق بلاغ للخارجية التونسية، يأتي هذا الانتخاب ليعزز حضور الكفاءات التونسية في هياكل منظمة التعاون الإسلامي، ويكرّس مساهمة تونس في العمل الإسلامي المشترك وفي الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، في إطار تجسيم مبادئ المنظمة وأهدافها. وتضطلع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بدور استشاري لدى مجلس وزراء الخارجية، من خلال دراسة قضايا حقوق الإنسان وتقديم التوصيات والمقترحات ذات الصلة، بما يسهم في دعم التعاون بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في هذا المجال.