«المهندسين»: تعديلات قانون النقابة تُعزّز التشغيل

أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله عاصم غوشة أن تعديلات قانون النقابة لعام 2026 تستهدف توسيع فرص العمل أمام المهندسين، وتعزيز استدامة الصناديق المالية عبر فصلها ومنحها الاستقلال المالي والإداري، إلى جانب توسيع صلاحيات فروع النقابة في المحافظات وتعزيز اللامركزية. وقال غوشة، خلال رعايته الملتقى الشبابي الهندسي الرابع الذي نظمته لجنة المهندسين الشباب في فرع النقابة بإربد في مدينة أم قيس الأثرية، إن التعديلات جاءت بعد مشاورات طويلة بهدف تطوير العمل النقابي ومعالجة التحديات المتعلقة بالتشغيل والاستدامة المالية والخدمات النقابية. وأوضح أن التعديلات تتضمن إلزام الشركات التي تمارس أعمالا هندسية بتعيين مهندسين، ومعالجة ملفات البنية التحتية، وتخفيف الأعباء المالية عن المهندسين، وتشجيع إعادة تفعيل العضويات، بما يشمل ملفي العضويات والغرامات. وشدد على أهمية إدارة كل صندوق بصورة مستقلة بما يتناسب مع أوضاعه المالية واحتياجاته، مؤكدا ضرورة منح الفروع صلاحيات أوسع تمكنها من اتخاذ القرارات والتعامل مع القضايا المحلية بمرونة وفاعلية أكبر. وأشار غوشة إلى أن التصويت على إقرار القانون سيجري في مختلف المحافظات يوم السادس من تشرين الثاني المقبل. من جانبه، أكد رئيس مجلس فرع إربد المهندس محمود ربابعة أن الشباب يمثلون قوة للتغيير في النقابة، داعيا إلى مشاركتهم الفاعلة في مناقشة التعديلات والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أن استدامة الصناديق المالية من أبرز التحديات التي تتطلب المعالجة. بدوره، أوضح رئيس لجنة المهندسين الشباب النقابية المهندس أحمد الطورة أن الملتقى يأتي استكمالا للقاءات سابقة ناقشت قضايا التشغيل والمشاريع والعقود الهندسية والجودة، مبينا أن اللجنة تعمل على تطوير قدرات المهندسين الشباب من خلال دورات متخصصة في إدارة المشاريع والعقود والجودة. ودعا رئيس لجنة المهندسين الشباب في فرع إربد المهندس محمد طبيشات إلى المشاركة في الحراك المتعلق بالتعديلات، مؤكدا أن المرحلة الحالية مفصلية في مستقبل العمل النقابي، وأن إقرارها من شأنه الإسهام في حماية المهندسين والمهن الهندسية.