«300 نائب طلبوا الكلمة و3 تحفظوا».. كواليس جلسة «تفويض الرئيس لإرسال قوات عسكرية إلى السعودية»

آخرون جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب - آخرون جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب - قرر مجلس النواب عقد جلسة عامة ثانية، غدًا الإثنين، لمواصلة مناقشة تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية.جاء ذلك بعد قرار المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، باستمرار مناقشة تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات للخارج.وقالت مصادر برلمانية لـ«المصري اليوم»، إن رئيس المجلس عرض في بداية الجلسة السرية بيان بتفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات للدفاع عن السعودية. وعلمت «المصري اليوم» من مصادر برلمانية أن «هناك نحو 300 نائب طلبوا الكلمة لطلب المزيد من المناقشات واستيضاح المزيد من المعلومات عن تفاصيل القرار».وشهدت الجلسة مطالبات من عدد كبير من النواب بمعرفة تفاصيل أكثر تخص عملية إرسال قوات للخارج، ما دفع «بدوي» إبلاغهم بأنه سيعقد 3 جلسات أو أكثر لمزيد من التوضيح والشرح.وأضاف «بدوي»: «سيتم عقد أكثر من جلسة حتى نستمع لكل كلمات النواب الذين طلبوا الكلمة، ولإعطاء مساحة للمناقشات». وشهدت الجلسة إعلان 3 نواب تحفظهم على التصويت على البيان وهم النائب محمد عبد العليم داوود عن حزب الوفد، والنائب محمود سامي عن حزب المصري الديمقراطي، وضياء الدين داوود.وأكدت مصادر أن الأسباب التي استند إليها المتحفظون هي «الدبلوماسية هي الحل الأولى للوصول إلى حل للأزمة»، مشيرين إلى أن «الرئيس السيسي تمكن خلال الفترة الماضية من الحفاظ على استقرار البلد، ولابد من الاستمرار في النهج الدبلوماسي بدلًا من اللجوء إلى إرسال قوات مسلحة للخارج تكون في مواجهة دولة عربية أخرى».وجاء النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقيل وطن أول المتحدثين معلنًا موافقته على إرسال قوات للسعودية، وجاء بعده بالترتيب أحزاب حماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، معلنين الموافقة، بينما امتنع 3 نواب فقط عن التصويت.وفقًا للمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس «تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقًا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني».وتنص المادة 152 من الدستور على أن «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».