هل يجوز مجازاة الموظف بناءً على معلومات منشورة على الإنترنت؟.. ضوابط العقوبات التأديبية

هل يحق لجهة العمل توقيع جزاء تأديبي على موظف استنادًا إلى معلومات منشورة على موقع إلكتروني؟ وهل تكفي الصور أو البيانات المتداولة لإثبات ارتكابه مخالفة وظيفية؟ ومتى يحق للموظف الطعن على قرار الخصم من راتبه؟ حسمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة هذه التساؤلات في حكم قضائي صادر عن الدائرة الرابعة موضوع، بجلسة 27 ديسمبر 2025، بإلغاء قرار تأديبي صادر عن مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة الإسكندرية، تضمن مجازاة أحد العاملين بخصم يومين من أجره. تعود القضية إلى اتهام أحد العاملين بجامعة الإسكندرية بالعمل في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة حصوله على إجازة لمرافقة زوجته، دون الحصول على التصريح اللازم من جهة عمله. واستند الاتهام إلى معلومات وصور منشورة على موقع إلكتروني لإحدى الجامعات الأمريكية، اعتُبرت دليلًا على مزاولته العمل خلال فترة الإجازة، وهو ما دفع مجلس التأديب إلى توقيع جزاء الخصم من الأجر. ولكن هل المعلومات المنشورة على الإنترنت تكفي لإدانة الموظف؟ أكدت المحكمة أن المسؤولية التأديبية مسؤولية شخصية، ولا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد ثبوت ارتكابه مخالفة محددة بأدلة صحيحة وكافية. وأوضحت أن مجرد الاستناد إلى صور أو بيانات مأخوذة من موقع إلكتروني لا يكفي وحده لإثبات المخالفة، خاصة إذا لم تكن هذه المعلومات مدعومة بمستندات رسمية أو أدلة موثوقة تؤكد صحة الاتهام. وهل يحق لجهة العمل معاقبة الموظف دون دليل قاطع؟ شددت المحكمة على أن القرار التأديبي يجب أن يستند إلى سبب صحيح من الواقع والقانون، وأن تخضع الأدلة التي بُني عليها الجزاء لرقابة القضاء. كما أكدت أن الأصل براءة الموظف من المخالفة المنسوبة إليه حتى تثبت مسؤوليته عنها، وأن الشك في صحة الاتهام لا يصلح أساسًا لتوقيع العقوبة التأديبية. قضت المحكمة بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، والقضاء مجددًا ببراءة الموظف مما نُسب إليه، بعدما تبين عدم كفاية الأدلة التي استندت إليها جهة الإدارة لإثبات المخالفة. ويؤكد الحكم أن سلطة جهة العمل في مساءلة الموظفين تأديبيًا ليست مطلقة، وإنما تخضع لضمانات قانونية تحمي العامل من توقيع الجزاءات دون تحقيق سليم وأدلة كافية، مع احتفاظ جهة الإدارة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية إذا توافرت أدلة جديدة تثبت وقوع مخالفة.