تصاعد غير مسبوق للدولار الجمركي وأسعار الصرف والذهب في السودان

تراجع جديد للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الخرطوم 19 أكتوبر 2026 – رفعت السلطات السودانية سعر الدولار الجمركي بنسبة 29.5%، في خامس تعديل على سعره منذ مطلع العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية إلى مستوى قياسي بلغ 9200 جنيه، فيما تجاوز سعر جرام الذهب الخام حاجز 1050 جنيهاً، مدفوعاً بتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية. وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الضغوط على الأسواق السودانية، مع استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وانعكاساتها على أسعار السلع والخدمات، بما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين. وأظهر منشور لإدارة الجمارك، اطلعت عليه «سودان تربيون» الاثنين، تطبيق زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي بنسبة 29.5%، ليرتفع السعر التأشيري من 4346 جنيهاً إلى 5631 جنيهاً. وتشهد الأسواق السودانية هذه الأيام ارتفاعاً متواصلاً في أسعار السلع الاستهلاكية، إذ يبلغ سعر كيلو السكر نحو 8 آلاف جنيه، ولتر الزيت 20 ألف جنيه، فيما يصل سعر كيلو الدقيق إلى نحو 7 آلاف جنيه، ويبلغ سعر كيس الشعيرية، زنة 350 غراماً، نحو 4500 جنيه. وقال متعاملون لـ«سودان تربيون» إن سعر صرف الدولار جرى تداوله عند 9200 جنيه، ووصل في بعض التعاملات إلى 9300 جنيه، بينما بلغ سعر بيع الدرهم الإماراتي 2500 جنيه، والريال السعودي 2450 جنيهاً، والجنيه المصري 170 جنيهاً. وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، متأثرة بتراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وصعود الأسعار في البورصة العالمية. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب في السودان، معتصم محمد صالح، لـ«سودان تربيون»، إن سعر جرام الذهب الخام بلغ 1055 جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب المشغول 1170 جنيهاً. وتوقع صالح استمرار التذبذب في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال الأيام المقبلة، مرجعاً اتجاه الأسعار إلى حركة البورصة العالمية والتغيرات في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية. وأشار إلى أن متابعة تطورات الأسعار العالمية وحركة سعر الصرف تظل العامل الأبرز في تحديد اتجاهات أسعار الذهب في السودان خلال الفترة المقبلة. ويُستخدم سعر الدولار الجمركي أساساً لحساب الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، ولذلك فإن رفعه يزيد القيمة المحسوبة بالجنيه السوداني للسلع الخاضعة للجمارك، وقد ينعكس على تكاليف الاستيراد وأسعار بعض المنتجات في السوق المحلية، بحسب طبيعة السلعة والرسوم المفروضة عليها. ويأتي التعديل الجديد في ظل تراجع قيمة الجنيه السوداني وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في الأسواق الموازية، وهي عوامل تضغط على تكلفة استيراد السلع ومدخلات الإنتاج، وتفاقم الضغوط التضخمية على الاقتصاد ومعيشة المواطنين.