مجلس النواب يزف بشريات بشأن فروقات المعلمين والتأمين الطبي.. ويدعو لإنهاء الإضراب - اخبار ليبيا

أعلن مجلس النواب الليبي بدء إجراءات تسوية الفروقات المالية المستحقة للمعلمين وصرفها على مراحل، على أن تنطلق الدفعة الأولى خلال أكتوبر الجاري، بالتزامن مع خطوات لتفعيل التأمين الطبي للمعلمين وأسرهم والعمل على إدراجهم ضمن جدول المرتبات الموحد، داعيًا في الوقت نفسه إلى إنهاء الإضراب واستئناف الدراسة في مختلف مناطق البلاد. وأوضح المجلس، في بيان صدر خلال جلسته اليوم الاثنين، أن صرف المستحقات سيجري وفق دفعات مرحلية، بالتوازي مع استكمال عمليات التدقيق والمراجعة المالية لحصر الفروقات وتحديد المستفيدين منها، بما يضمن إدراج أصحاب الحقوق ضمن إجراءات التسوية. وتأتي هذه الخطوات في سياق تحركات سابقة لتسوية المستحقات المالية المتراكمة للعاملين في قطاع التعليم، إذ جرى الاتفاق على مخاطبة وزارة المالية لصرف الفروقات عبر أربع مراحل، تبدأ أولها في أكتوبر، على أن تُستكمل المراحل الأخرى وفق خطة لاحقة. وكان ملف المستحقات قد تصدر مطالب المعلمين خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع احتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية والوظيفية، وتنفيذ الحقوق المقررة بموجب قانون التعليم رقم 4 لسنة 2018، بما يشمل الفروقات المالية والعلاوات والامتيازات المرتبطة بالوظيفة. وفي جانب آخر، أكد مجلس النواب التوجه نحو تفعيل خدمات التأمين الطبي للمعلمين وأفراد أسرهم، إلى جانب مواصلة العمل على دمج العاملين في القطاع ضمن جدول المرتبات الموحد، في إطار مساعٍ لتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية. وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت في وقت سابق بدء تطبيق جدول المرتبات الموحد اعتبارًا من مرتبات أكتوبر، إلى جانب إجراءات تتعلق بعلاوة الحصة ومكافآت مديري المدارس ونوابهم، فضلًا عن حصر الفروقات المالية المستحقة للعاملين في القطاع التعليمي. ورغم الإعلان عن هذه الإجراءات، لا تزال أزمة الإضراب قائمة في ظل استمرار الخلاف حول آليات تنفيذ المطالب ومدى الالتزام بها. فقد رفض حراك المعلمين الاتفاق الذي أبرمته النقابة العامة مع الحكومة، مؤكدًا استمرار الإضراب إلى حين تنفيذ المطالب فعليًا وتحديد جدول زمني واضح للاستجابة لها. وشدد مجلس النواب على استمرار متابعته لملف المعلمين والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان حقوقهم، داعيًا المعلمين والمعلمات إلى استئناف التدريس وتجنب استمرار تعطيل الدراسة، حفاظًا على حق الطلاب في التعليم واستقرار العام الدراسي. وتظل آليات تنفيذ الالتزامات المعلنة، ومواعيد صرف الفروقات المالية، وموعد تفعيل التأمين الطبي، من أبرز العوامل التي ستحدد مسار الأزمة خلال الفترة المقبلة، ومدى إمكانية التوصل إلى تسوية تتيح استئناف الدراسة بانتظام في مختلف أنحاء ليبيا. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي