بريطانيا تحذر الشركات من التورط في مشروع استيطاني يهدد وحدة الضفة

لوّحت بريطانيا بفرض عقوبات على الشركات والأفراد المشاركين في مخطط E1 الاستيطاني، محذرة من تداعياته على وحدة الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومجددة مطالبتها بمحاسبة المستوطنين على اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين والصحفيين والدبلوماسيين. بريطانيا تلوّح بعقوبات على المشاركين في مشروع E1 الاستيطاني حذّرت الحكومة البريطانية من تداعيات مشاركة الشركات والأفراد في تنفيذ مخطط E1 الاستيطاني شرق القدس المحتلة، مؤكدة أن المتورطين في بناء المستوطنات قد يواجهون إجراءات عقابية، في ظل ما يشكله المشروع من تهديد للتواصل الجغرافي بين مناطق الضفة الغربية والقدس. وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، إن بلاده تدعو الجهات المعنية إلى الامتناع عن تقديم عطاءات لتنفيذ المشروع، مشددًا على ضرورة إدراك المشاركين المحتملين للمخاطر القانونية والضرر الذي قد يلحق بسمعتهم، بما في ذلك احتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. وأوضح ميليباند أن بريطانيا استحدثت صلاحيات تتيح لها فرض عقوبات على أشخاص وشركات يساهمون في إقامة المستوطنات غير القانونية، محذرًا من أن هذه الإجراءات قد تطال المشاركين في مخطط E1. ويثير المشروع مخاوف من تداعياته على مستقبل الأراضي الفلسطينية، إذ من شأن تنفيذه توسيع الاستيطان شرق القدس المحتلة، وتعزيز عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، فضلًا عن تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعاقة التواصل بين شمالها وجنوبها. وفي سياق متصل، شددت بريطانيا على ضرورة وضع حد لاعتداءات المستوطنين التي تستهدف الفلسطينيين والصحفيين والدبلوماسيين في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت الهجمات التي طالت دبلوماسيين أوروبيين ومصورة صحيفة «واشنطن بوست» هايدي ليفين بأنها مرفوضة بصورة مطلقة. وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، ستيفن دوتي، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن الفلسطينيين يتعرضون للعنف دون محاسبة، مؤكدًا أن دولة الاحتلال، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل مسؤولية ضمان سيادة القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وسبق أن أدان وزير الخارجية البريطاني تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار الهجمات على المواطنين وممتلكاتهم.