افتتاح ورشة تكوينية حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي - الوكالة الموريتانية للأنباء

انطلقت اليوم الاثنين بنواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، منظمة في إطار مشروع الدعم المؤسسي لإصلاح التعليم (PAIRE)، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، وبمواكبة من خبرة فرنسية. وتهدف الورشة، التي تستمر ستة أيام، إلى تعزيز قدرات أطر القطاع في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن السياسات والاستراتيجيات والبرامج القطاعية، وربط الأهداف والموارد بالنتائج ومؤشرات قابلة للقياس، بما يسهم في ترسيخ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتحسين فعالية الإنفاق العمومي، وضمان استجابة البرامج التعليمية للاحتياجات الفعلية للبنات والأولاد. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المكلف بمهمة بالوزارة، السيد سيدي ولد اميليد، أهمية هذه الورشة في ظل الإصلاحات التي يشهدها نظام تسيير المالية العمومية، مشددا على ضرورة تعزيز الترابط بين التخطيط والبرمجة والميزانية والأداء والنتائج. وأوضح أن الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لا تعني تخصيص ميزانية منفصلة لفئة معينة، وإنما توجيه الموارد العمومية بصورة أكثر عدالة وكفاءة، استنادا إلى الاحتياجات والفوارق الفعلية. وأضاف أن هذه المقاربة تكتسي أهمية خاصة في قطاع التربية، لارتباطها المباشر بالولوج إلى التعليم والاستبقاء والنجاح المدرسي وجودة التعلمات، فضلا عن دورها في الحد من الفوارق وتعزيز تكافؤ الفرص بين البنات والأولاد، انسجاما مع توجهات الحكومة الرامية إلى ترقية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة وإدماج هذه المقاربة في السياسات والبرامج القطاعية. من جانبها، أكدت منسقة الخلية القطاعية المكلفة بترقية النوع بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة نانه سيدي محمد مولاي الحسن، أن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في قطاع التعليم لا يقتصر على وضع السياسات والاستراتيجيات، بل يتطلب ترجمة الالتزامات إلى برامج وأنشطة وميزانيات واضحة تستجيب للاحتياجات الفعلية لمختلف الفئات. وأوضحت أن الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي تمثل أداة عملية لإدماج هذه المقاربة في التخطيط والبرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يعزز فعالية الإنفاق العمومي ويحسن جودة الخدمات التعليمية ويسهم في الحد من الفوارق. وأضافت أن الورشة تشكل فرصة لتطوير معارف المشاركين ومهاراتهم في تحليل الميزانيات من منظور النوع الاجتماعي، وتحديد المؤشرات المناسبة، وربط الاعتمادات المالية بالأهداف والنتائج المرجوة، منوهة بالدعم الفني والمؤسسي الذي يقدمه مشروع الدعم المؤسسي لإصلاح التعليم (PAIRE)، وبجهود الإدارة العامة للاستشراف والإصلاح في مواكبة الإصلاحات وتعزيز القدرات المؤسسية للقطاع. جرى افتتاح الورشة بحضور عدد من المستشارين وأطر وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وممثلي الشركاء الفنيين والماليين، وبعض المهتمين بقضايا ترقية النوع الاجتماعي.