الجزائر تقرّ خطة عاجلة لكبح التضخم واحتواء مخاوف الاحتقان الاجتماعي

أطلق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خطة تدابير عاجلة لمواجهة الارتفاع القياسي للأسعار؛ وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفادي أي توترات اجتماعية. وتشمل الخطوات الرئاسية إعداد مشروع قانون صارم ينظم مسالك التوزيع ويضبط نشاط الوسطاء بين المنتج والمستهلك، فضلاً عن تكليف الوزير الأول، سيفي غريب، فتح تحقيق فوري في التجاوزات الصادرة عن بعض مستوردي اللحوم، والوقوف على ممارسات الاحتكار والدور السلبي الذي أدى إلى التهاب أسعارها في الأسواق الوطنية. وكشف تبون، خلال جلسة لمجلس الوزراء، عُقدت الأحد، عن خطة تتضمن 7 تدابير رئيسية لمكافحة ارتفاع الأسعار وضبط سوق المواد واسعة الاستهلاك، لا سيما المنتجات الزراعية. وقد شهدت أسعار اللحوم وبعض الخضراوات، مثل البطاطا والطماطم، إلى جانب الفواكه، مثل الموز والتفاح، ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الأخيرة، وفق تقرير إخباري. وسجّلت أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 4.7 في المائة؛ نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار بعض المنتجات، خصوصاً لحم الدجاج الذي قفز سعره بنسبة 40.5 في المائة، والفواكه التي ارتفعت أسعارها 22.8 في المائة، وفق آخر نشرة لـ«الديوان الوطني للإحصائيات». ووفق أحدث بيانات «الديوان الوطني للإحصائيات»، فقد بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الاستهلاك 8.3 في المائة خلال أغسطس 2026، وذلك على أساس سنوي مقارنة بأغسطس 2025. أما معدل التضخم السنوي، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر (أيلول) 2025 إلى أغسطس 2026، مقارنة بالفترة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى أغسطس 2025، فقد بلغ 3.9 في المائة. وتتمثل التدابير الـ7 التي أقرها مجلس الوزراء في إعداد مشروع نص قانوني يهدف إلى تنظيم نشاط الوسطاء بين المنتجين والمواطنين بشكل صارم. كما كلّف الرئيس وزيره الأول، سيفي غريب، فتح «تحقيق فوري»، وفق ما تضمنه بيان مجلس الوزراء، بشأن «الدور السلبي الذي يؤديه بعض المستوردين في احتكار اللحوم المستوردة والمساهمة في رفع أسعارها، فضلاً عن التحقيق في بيعها لدى بعض محلات الجزارة بأسعار اللحوم المحلية نفسها، وكذلك في الفوارق المسجلة في أسعار اللحوم بين محلات الجزارة في مختلف ولايات الوطن، بل وحتى بين الأحياء داخل الولاية الواحدة». وكلّف تبون وزير الداخلية، إبراهيم مراد، بالتنسيق مع الولاة، وضعَ آلية تتيح شراء فائض المنتجات على المستوى المحلي وتخزينه، ثم ضخه في السوق فور ظهور أولى مؤشرات تقلب الأسعار؛ بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. كما كُلّفت وزارة التجارة الداخلية إعداد نظام لتحديد سقف الأسعار وضبط هوامش الربح الخاصة بالخضراوات والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة مختلف مراحل الإنتاج والتسويق. وتشمل التدابير أيضاً وضع نظام لامركزي يسمح لمديري التجارة، تحت مسؤولية الولاة، بمتابعة أسعار المواد واسعة الاستهلاك يومياً على المستوى المحلي. كما تقرر تعزيز فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية، مع ضمان تنظيم خرجات ميدانية يومية طيلة السنة. وتتمثل هذه الخطوة في تنسيق الجهود بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية و«المحافظة السامية للرقمنة»، من أجل إنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح مراقبة الأسعار بسرعة وفاعلية. وستكون هذه القاعدة بمثابة آلية للإنذار المبكر، تسمح للمصالح المعنية بالتدخل لإعادة التوازن إلى أسعار المنتجات في حال تسجيل ارتفاع غير طبيعي. ويربط خبراء اقتصاديون الارتفاعات الكبيرة في الأسعار بتداعيات قرار اتخذته الحكومة قبل نحو 9 سنوات. ففي عام 2017، اعتمدت الجزائر ما عُرف بـ«التمويل غير التقليدي»، وحدّدت له رسمياً مدة أقصاها 5 سنوات. ورغم إعلان التخلي عن هذه الآلية في عام 2019، فإن الجدل بشأن استمرار آثارها وتداعياتها الاقتصادية لا يزال قائماً، وسط اتهامات باستمرار النهج ذاته بأشكال مختلفة، وإن تغيّرت تسمياته وواجهاته. وبعد مرور نحو 10 سنوات، لا يزال «البنك المركزي» يموّل خزينة الدولة في ظل إنفاق يتجاوز بكثير قدرة الاقتصاد الوطني على الإنتاج. وهو اختلال حذّر «صندوق النقد الدولي» من تداعياته في تقرير عن أداء الاقتصاد الجزائري أصدره في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في حين يتحمّل المواطن الجزائري جانباً من تكلفته عبر تآكل قدرته الشرائية. وتعود جذور هذه السياسة إلى خريف 2017، حين تراجعت احتياطات الصرف الأجنبي من 194 مليار دولار في نهاية سنة 2013 إلى نحو 100 مليار دولار، بالتزامن مع اقتراب عجز الموازنة من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2015. وبدل الشروع في إصلاحات هيكلية لمعالجة الاختلالات العميقة للاقتصاد، اختارت الحكومة آنذاك برئاسة أحمد أويحيى (مسجون منذ 2019 بتهم فساد) اللجوء إلى الحل الأسهل، من خلال تعديل «قانون النقد والقرض»، بما أتاح لـ«بنك الجزائر» إقراض الخزينة العمومية مباشرة. وجاء ذلك بموجب «المادة 45 مكرر» من القانون، تحت اسم بدا أقل حدّة هو «التمويل غير التقليدي»، بينما اختزل الشارع الجزائري الفكرة في تسمية أكبر مباشرة: «مطبعة النقود». وسرعان ما دخلت هذه الآلية حيّز التنفيذ بوتيرة مكثفة، لم تتجاوز مرحلتها الأشد نشاطاً سنة وبضعة أشهر. وبحلول 31 يناير (كانون الثاني) 2019، كان «بنك الجزائر» قد ضخّ ما مجموعه 6556 مليار دينار (نحو 48.77 مليار دولار)؛ أي ما يعادل نحو ثلث الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد. غير أن هذه السيولة الضخمة لم تقابلها زيادة مماثلة في الثروة والإنتاج، بل وُجّهت إلى تغطية نفقات الأجور والعجز المالي، وتسديد ديون شركات حكومية، فضلاً عن توفير السيولة اللازمة لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس. وقد وفّرت هذه السياسة للدولة هامشاً مؤقتاً لتخفيف الضغوط المالية واحتواء التوترات الاجتماعية، لكنها أجّلت تكلفة الاختلالات بدل معالجتها، ونقلت أعباءها إلى المستقبل، وفق ما يقول منتقدون لهذه السياسة.