البرنامج الحكومي يكشف إجراءات لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار

كشفت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري عن توجه لمحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، من خلال اعتماد آليات مخففة ووسائل ملائمة، بالتنسيق مع مجلس المنافسة، مشيرة إلى وضع آليات لفحص الصفقات العمومية والتحقيق في التواطؤ في طلبات العروض، مع جعل الطلبية العمومية رافعةً للإنتاج والإدماج، عبر إلزام أصحاب الصفقات، بموجب القانون، بتخصيص 30 في المئة من قيمة صفقاتهم للمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة.

وأكدت رئيسة الحكومة، خلال عرض مضامين البرنامج الحكومي اليوم الاثنين بالبرلمان، أنه فيما يتعلق بضمان العيش الكريم وتسريع ورش الدولة الاجتماعية، ستتم مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة من خلال استراتيجية تروم تعزيز دخل الأسر، وضبط أسباب الغلاء، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان خدمات عمومية جيدة.

وتحدثت رئيسة الحكومة المغربية عن تعويض اجتماعي تلقائي لفائدة الأسر المستحقة، يعادل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم بالنسبة إلى المسكن الرئيسي، وذلك دون الحاجة إلى تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارات، موردةً إطلاق إصلاحات تدريجية للضريبة على الدخل، بهدف رفع الدخل الصافي للأجور وتشجيع التشغيل المصرح به.

ولإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، أوضحت أن الحكومة ستضع خططًا لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، وستعمل على تقريب المنتج من المستهلك عبر شركات جهوية وتنظيمات مهنية للجمع والتسويق، وفق دفتر تحمّلات موحد.

كما ستعمل الحكومة على إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك، وضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية وفق قواعد معلنة ومستقرة.

من جانب آخر، أكدت رئيسة الحكومة أن الولاية الحكومية تقوم على حماية الهوية المغربية الجامعة، وترسيخ قيمة التضامن بين الفئات والأجيال والجهات، والحفاظ على الأسرة باعتبارها أساس توازن المجتمع.

وأضافت المتحدثة أن الحكومة ستتابع تفعيل إصلاح مدونة الأسرة على ضوء توجيهات أمير المؤمنين، وستنهج سياسة مندمجة للطفولة والشباب والمسنين، بما يضمن حماية النساء والأطفال وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأشارت قائدة الجهاز الحكومي الجديد إلى أن الحكومة ستعمل على تقوية المؤسسات الدستورية المعنية بالحقوق والمساواة والمناصفة، ووضع سياسة متكاملة لتمكين النساء والحد من التمييز.

كما ستعمل الحكومة، وفق رئيسَتها، على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجديد الشراكة مع المجتمع المدني، من خلال تبسيط مساطر الترخيص للجمعيات وتفعيل الحق في الحصول على المعلومة.

وفيما يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أعلنت رئيسة الحكومة عن إحداث صندوق خاص باعتماد مالي قدره مليارا درهم، إلى جانب لجنة وزارية دائمة لدى رئيسة الحكومة، تتولى تتبع إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم والإدارة والقضاء والإعلام والتشغيل العمومي، مع نشر مؤشرات التغطية في تقرير سنوي.

وأكدت كذلك أن الحكومة ستعمل على المحافظة على التراث وتوسيع الولوج إلى الثقافة وفق مبدأ الإنصاف المجالي، وتعزيز مساهمة القطاع الثقافي في التنمية والجاذبية السياحية والاستدامة، بالإضافة إلى وضع سياسة دامجة لمغاربة العالم، تضمن مشاركتهم المواطنة واستمرار التواصل معهم، بما يستجيب لحاجياتهم.

The post البرنامج الحكومي يكشف إجراءات لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.