الحكومة لمجلس الأمن: "فجر اليمن" مرحلة جديدة لإنهاء الانقلاب واستعادة صنعاء

قالت الحكومة اليمنية، الجمعة، إن عملية "فجر اليمن" التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة وصولاً إلى العاصمة صنعاء.وأكدت، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي، أن العملية جاءت في إطار المسؤوليات الدستورية والقانونية لرئيس مجلس القيادة، لحماية المواطنين وصون السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية.وأوضحت أن العمليات العسكرية لا تستهدف سكان أي منطقة أو محافظة، ولا مذهباً أو فئة اجتماعية، وإنما تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وحصر السلاح وقرارَي الحرب والسلم بيدها.وجددت الحكومة التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، ومنع أعمال الانتقام، وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى، والتحقيق في أي تجاوزات قد تحدث خلال العمليات العسكرية.وحمّل السعدي الحوثيين مسؤولية التصعيد الأخير، متهماً الجماعة بإنهاء الهدنة وتوسيع هجماتها على المدنيين والبنية التحتية، واستهداف السعودية والسفن التجارية، ومحاولة التقدم عسكرياً في تعز والمخا وباب المندب.وقال إن الحكومة منحت السلام فرصاً متتالية، وتحملت كلفة سياسية واقتصادية وإنسانية من أجل التهدئة، لكن الحوثيين قابلوا تلك الجهود بمزيد من التسليح والتحشيد والتجنيد.وتحدث السعدي عن مقتل أطفال جراء هجمات الحوثيين، واستمرار الجماعة في تجنيد القاصرين والزج بهم في جبهات القتال، والتسبب في موجات نزوح واسعة، بلغ معها عدد النازحين داخلياً نحو 200 ألف شخص، معظمهم نزحوا للمرة الثالثة أو الرابعة، إلى جانب نحو ثلاثة آلاف شخص نزحوا إلى جيبوتي.وأشار إلى أن الحوثيين استهدفوا، الأربعاء الماضي، مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين، سقط أحدهما قرب المدرج قبيل هبوط رحلة مدنية، ما عرّض المسافرين والعاملين بالمطار للخطر.وأكد أن القوات الحكومية، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، تعمل على حماية البحر الأحمر وباب المندب، مشدداً على أن حماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، ولا ينبغي ترك اليمنيين يتحملون كلفتها وحدهم.وطالب مجلس الأمن بتحميل الحوثيين مسؤولية التصعيد، والعمل على تنفيذ قراراته، وفي مقدمتها القرار 2216، واتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والمكونات العسكرية إلى الجماعة، ومساءلة الجهات الداعمة لها، وفي مقدمتها إيران.