برنامج التوازن العقاري يوضح ضوابط تملك الأراضي وإجراءات البناء والتصرف فيها

أوضح برنامج التوازن العقاري الضوابط والإجراءات المتعلقة بوثائق التملك للمستفيدين من الدفعة الأولى للأراضي المخصصة في عدد من الأحياء بمدينة الرياض، وذلك في إطار توضيح أبرز الاستفسارات المتعلقة بملكية الأراضي، وإجراءات البناء، والالتزامات المترتبة على المستفيدين، استكمالًا لما أُعلن سابقًا بشأن توزيع الأراضي. وبيّن البرنامج أن وثيقة التملك تثبت ملكية الأرض للمستفيد وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مؤكدًا أن استلام الوثيقة لا يعني بالضرورة جاهزية الأرض للبناء مباشرة، إذ يتطلب ذلك استكمال أعمال البنية التحتية والخدمات، والتحقق من جاهزية الموقع وفق المخططات والجداول التنفيذية المعتمدة.أخبار متعلقة هاتفيًا.. وزير الخارجية يبحث استمرار الهجمات على المملكة مع نظيره التركيصيانة الطرق.. إنجاز 86.2% من أعمال فواصل التمدد في 22 مشروعًاوأوضح أن المستفيد يمكنه البدء في إجراءات البناء بعد استلام وثيقة التملك، وفق اشتراطات البناء والتراخيص المعمول بها في مدينة الرياض، مشيرًا إلى أن عدم إتمام البناء خلال المدة المحددة، وهي عشر سنوات، يترتب عليه استعادة الأرض وتطبيق الضوابط ذات العلاقة.التصرف في الأراضي المخصصةوفيما يتعلق بالتصرف في الأراضي المخصصة، أكد البرنامج عدم جواز بيع الأرض أو التنازل عنها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال خلال فترة العشر سنوات من تاريخ تسليم وثيقة التملك، مع استثناء الرهن الحصري لغرض التمويل لبناء الأرض، وإمكانية تأجير المبنى أو جزء منه بعد إتمام البناء، وفق الضوابط المعتمدة.كما أوضح البرنامج عدم السماح باستبدال الأرض المخصصة مع مستفيد آخر لديه وثيقة تملك لأرض ضمن البرنامج، التزامًا بآليات التخصيص والضوابط المنظمة للاستفادة من الأراضي.وحول الإجراءات المتعلقة بوثائق التملك، أشار البرنامج إلى أنه يمكن للمستفيد التواصل عبر القنوات الرسمية لطلب تصحيح أي خطأ في بيانات الوثيقة، فيما يمكن لمن تعذّر عليه استلام الوثيقة متابعة حالة الطلب عبر القنوات المعتمدة للتحقق من الحالة واستكمال الإجراءات المطلوبة.ويأتي توضيح هذه الضوابط في إطار تعزيز الوعي بحقوق المستفيدين والتزاماتهم، ورفع مستوى الشفافية بشأن إجراءات التملك والبناء، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج التوازن العقاري في دعم الاستقرار السكني، وتنظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة، وتعزيز التوازن في السوق العقارية بمدينة الرياض.