محطة مفصلية بمسيرة تحديث تشريعات «المهندسين»

تقترب نقابة المهندسين من محطة مفصلية في مسيرة تحديث تشريعاتها، مع اقتراب موعد اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية، المقرر عقده في السادس من تشرين الثاني المقبل في مجمع النقابات المهنية، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون النقابة والتصويت عليها، بعد أن أوصت الهيئة المركزية الاستثنائية بالموافقة عليها خلال اجتماعها الذي عقد في آب الماضي. نقيب المهندسين، م. عبدالله غوشة، كان قد أكد في أكثر من مناسبة أن التعديلات المقترحة تشكل محطة مهمة في مسيرة النقابة، لما تتضمنه من تطوير لبنيتها التنظيمية وتعزيز دورها المهني والخدمات المقدمة للمهندسين، مشدداً على أن تحديث التشريعات ومواكبتها لمتطلبات المرحلة والتطور المتسارع في العلوم الهندسية ضرورة لتطوير العمل النقابي. التعديلات جاءت، وفقا لغوشة، لخدمة المهندسين وتلبية احتياجاتهم، وتعزيز قدرة النقابة وصناديقها على الاستدامة المالية، إلى جانب تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بمستواها وفتح آفاق أوسع أمام المهندسين في سوق العمل. وبين أن مشروع التعديلات يتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية، أبرزها منح كل صندوق من صناديق النقابة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلتين، واستحداث الدمغة الهندسية لتعزيز إيرادات صندوق التقاعد، إلى جانب إعفاء صناديق النقابة من الرسوم وفقاً لما تتضمنه التعديلات المقترحة. وفي مجال ممارسة المهنة، تشمل التعديلات استحداث شرط اجتياز امتحان لممارسة المهنة بهدف رفع جاهزية المهندسين حديثي التخرج قبل دخول سوق العمل، وإضافة الهندسة التقنية إلى القانون ومعاملتها معاملة المهندس التطبيقي بما يتوافق مع مخرجات التعليم الأكاديمي. كما تتضمن التعديلات تعزيز الرقابة على الأعمال الهندسية، والتأكد من مطابقة المخططات المتعلقة بأعمال الإعمار لكودات البناء الوطني، بما يسهم في ضبط المخالفات والارتقاء بجودة الممارسة الهندسية. وفي إطار تعزيز فرص التشغيل، يلزم المشروع المؤسسات والشركات التي تمارس مهنة الهندسة أو تنفذ أعمال المقاولات الهندسية والإنتاج الصناعي، أو تحتاج مرافقها ومعداتها الهندسية إلى تشغيل أو صيانة دائمة، بتعيين أعضاء من النقابة، دون ربط ذلك برأس المال المسجل أو قيمة الأعمال، بما يوسع قاعدة الفرص المتاحة للمهندسين. وعلى صعيد الرسوم والعضوية، تقضي التعديلات بخفض الرسم الإضافي على الرسم السنوي من نصف الرسم إلى ربعه، وإعفاء المهندسين غير المسددين من الرسوم الإضافية السابقة إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل عضويتهم خلال عام من تاريخ نشر التعديل، فضلاً عن تمديد مدة الفصل المؤقت من العضوية إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات. وتشمل التعديلات كذلك توسيع صلاحيات مجالس فروع النقابة في المحافظات، وتفويض رئيس الفرع بتمثيل النقابة داخل محافظته، في خطوة تستهدف تعزيز اللامركزية وتطوير آليات إدارة العمل النقابي على المستوى المحلي. جاء إعداد مشروع التعديلات ثمرة مسار تشاركي بدأه مجلس النقابة بعد أقل من شهر على تسلمه مهامه، إذ قرر في 14 حزيران 2025 تشكيل لجنة موسعة لتعديل التشريعات برئاسة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين، المهندس صالح الغويري، وضمت 75 مهندساً ومهندسة من مختلف الهيئات النقابية، بلغت نسبة المهندسات والزملاء الشباب بينهم 27 بالمئة. وعملت اللجنة من خلال أربعة فرق متخصصة تناولت ممارسة المهنة، والأحكام المالية، والهياكل التنظيمية والانتخابية، والنظام الانتخابي، وعقدت فرق العمل أكثر من 70 اجتماعاً خلال الفترة الممتدة من 16 تموز 2025 إلى 4 أيار 2026، لدراسة التشريعات النافذة ومراجعة المقترحات والاستماع إلى مختلف الآراء، قبل رفع المخرجات إلى اللجنة الموسعة ومجلس النقابة. وفي إطار توسيع المشاركة، عممت النقابة مشروع التعديلات على مجالس الشعب الهندسية في الرابع من تموز 2026، ومنحتها مهلة أسبوعين لدراسته وإبداء الملاحظات. كما عقد مجلس النقابة اجتماعاً مع رؤساء الفروع في فرع عجلون في الثامن من آب الماضي، لعرض المشروع والاستماع إلى آرائهم، الذين نقلوه بدورهم إلى مجالس الفروع والشعب الهندسية وهيئة المكاتب الهندسية. وأُخذت الملاحظات والمقترحات الواردة من هذه الجهات في الاعتبار، وأُدرج ما جرى اعتماده منها في الصيغة النهائية للمشروع، قبل عرضه على الهيئة المركزية الاستثنائية التي أوصت بالموافقة عليه، ليصل بذلك إلى محطته المقبلة أمام الهيئة العامة الاستثنائية، صاحبة القرار في إقرار التعديلات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية حسب الأصول. وفي تطور أخير عقدت المكاتب المهنية في الأحزاب السياسية والتجمع النقابي الهندسي اجتماعا لمناقشة التعديلات على قانون النقابة. وقالت مصادر الاجتماع إن رأي الغالبية كان مع التعديلات لما فيه مصلحة للنقابة والوطن.