العمروني يقترح إصدار بطاقة تموينية مربوطة بالرقم الوطني - اخبار ليبيا

طرح الباحث السياسي صلاح العمروني مقترحًا لإطلاق مبادرة وطنية مستدامة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في ليبيا، من خلال إصدار بطاقة تموينية موحدة مرتبطة بالرقم الوطني، بهدف تنظيم الدعم الموجه للأسر الليبية، والحد من إهدار المال العام، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وقال العمروني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المقترح يأتي في ظل توقعات باستمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، نتيجة معدلات التضخم المحلي والعالمي، إلى جانب الاضطرابات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر في إمدادات الطاقة والغذاء، بما ينعكس على الأسعار وتكاليف المعيشة. وتقوم المبادرة، بحسب العمروني، على إصدار بطاقة تموينية واحدة لكل أسرة ليبية، تتضمن بيانات أفرادها، على أن تُصرف من خلال منظومة إلكترونية مرتبطة بالرقم الوطني والسجل المدني ومصلحة الأحوال المدنية، بما يضمن تحديد المستحقين الفعليين للدعم. وأشار إلى أن ربط البطاقة بالمنظومة الوطنية من شأنه المساهمة في الحد من البيانات الوهمية والازدواجية، مع تحديث بيانات الأسر تلقائيًا، من خلال استبعاد المتوفين وإضافة المواليد، بما يساعد على ضبط أعداد المستفيدين وترشيد الإنفاق العام. واقترح العمروني، أن تتولى منظومة صندوق موازنة الأسعار وفروعه توزيع السلع الأساسية المدعومة على الأسر المستحقة، وفق بيانات إلكترونية دقيقة، بما يتيح تحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، والتعامل بصورة استباقية مع الاختناقات ونقص الإمدادات. وأضاف أن تطبيق المنظومة يمكن أن يوفر قاعدة بيانات تساعد في تقدير احتياجات البلاد من السلع الأساسية المدعومة لمدة خمس سنوات، وتحسين التخطيط وتوزيع الموارد، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويوجه الدعم إلى مستحقيه، ويحد من أوجه الهدر في المال العام. واستشهد الباحث السياسي بالتجارب المعمول بها في مصر وتونس في مجال البطاقات التموينية، معتبرًا أن ربط بيانات المستفيدين بمنظومة إلكترونية متكاملة يمكن أن يدعم اتخاذ القرارات الاقتصادية على أساس بيانات واقعية ومؤشرات دقيقة، ويسهم في حماية الأسر محدودة الدخل. وحدد العمروني آلية التنفيذ المقترحة من خلال التنسيق بين السجل المدني ومنظومة الرقم الوطني ومصلحة الأحوال المدنية لإصدار البطاقات وتحديد بيانات الأسر، على أن يتولى صندوق موازنة الأسعار وفروعه تنظيم توزيع السلع المدعومة عبر المنظومة الإلكترونية. وأكد أن المقترح يمثل اجتهادًا قابلًا للنقد والتطوير والمشاركة، داعيًا إلى مناقشته بما يخدم المصلحة العامة، ويخفف الضغوط المعيشية عن المواطنين، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24