شبكة سلامتك الاخبارية أخبار عربية من مصادرها
…

كامل الوزير: التكلفة الاقتصادية السنوية للازدحام بالقاهرة كانت تبلغ 4% من الناتج المحلي

كامل الوزير: التكلفة الاقتصادية السنوية للازدحام بالقاهرة كانت تبلغ 4% من الناتج المحلي

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة لم تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها مجرد طرق أو كباري أو خطوط سكة حديدية أو موانئ، وإنما باعتبارها محاور للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، وأحد أهم الأدوات التي تمكن الدولة من إعادة توزيع التنمية والسكان، وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ وتحسين جودة حياة المواطن. جاء ذلك في كلمته بجلسة التنمية الحضرية والعمرانية في اليوم الثاني لمنتدى مصر 2026. تنفيذ خطة التطوير الشاملة بوزارة النقل ولفت «الوزير» إلى الوضع قبل عام 2014، مشيرًا إلى أننا عندما بدأنا تنفيذ خطة التطوير الشاملة، كنا نواجه تحديات تراكمت على مدار عقود، تمثلت في تركز 90% من السكان على 5% فقط من مساحة مصر، ووجود أكثر من 30% من سكان الجمهورية في القاهرة الكبرى والإسكندرية. التكلفة الاقتصادية السنوية للازدحام بالقاهرة وأشار وزير النقل إلى أن التكلفة الاقتصادية السنوية للازدحام بالقاهرة تبلغ 4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الوقت المفقود واستهلاك الوقود والحوادث والتلوث الهوائي، بخلاف 8 مليارات دولار سنويًا قيمة تقديرية للتكلفة الاقتصادية للازدحام بالقاهرة. وأشار إلى أن أهم التحديات التي واجهت قطاع النقل شملت شبكة الطرق المتمثلة في ضعف وتقادم وتهالك شبكة الطرق، وعدم تناسب طاقتها الاستيعابية مع الزيادة السكانية والمركبات، وقلة كباري النيل والاعتماد على المعديات غير الآمنة وغير المنتظمة، وعدم وجود كباري أو أنفاق لعبور المركبات، إضافة إلى السكك الحديدية التي عانت من تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات وتقادم نظم الإشارات والتحكم والمزلقانات وانتشار المعابر العشوائية غير الآمنة وضعف الورش ومعدات الصيانة، فضلًا عن مترو الأنفاق الذي عانى من عدم استكمال شبكة خطوط المترو واقتصاره على الخطين الأول والثاني وتقادم أنظمته بعد أكثر من 25 عامًا على تشغيله، والنقل البحري المتمثل في تدهور وتهالك البنية التحتية من أرصفة وساحات وقلة الغاطس بالرصيف لتراكم بعض الأجسام الغارقة وخطر السفن وعدم وجود مخطط عام لتكامل الموانئ المصرية وعدم وجود مخططات للتوسع بظهير الموانئ. ولفت إلى أنه في مواجهة هذه التحديات، انطلقت الدولة منذ عام 2014 في مسار غير مسبوق من التنمية العمرانية مع تغيير فلسفة التعامل مع النقل، فلم يكن الحل في استمرار إضافة طرق داخل المناطق المزدحمة، وإنما كان لابد من العمل على مسارات متوازية تشمل تطوير شبكة النقل والتوسع في النقل الجماعي وفتح محاور تنمية جديدة لربط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم والإنتاج، فالنقل أصبح جزءًا أساسيًا من التخطيط العمراني لأنه يجعل المدينة الجديدة قابلة للحياة والاستثمار وقادرة على جذب السكان والأنشطة الاقتصادية. التضامن وزيرة التضامن حادث أتوبيس تعويشات منتدى مصر 2026 وزير النقل النقل كامل الوزير

المصدر: الوطن