آلية مدنية جديدة لرصد تنفيذ المغرب توصيات الأمم المتحدة بشأن حقوق النساء

تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ورصد مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية في مجال حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، من أبرز المهام التي ستضطلع بها آلية مدنية مستقلة أحدثتها مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية وخبيرات في مجال الحقوق الإنسانية للنساء. وتهدف هذه المبادرة، التي أعلن عن تأسيسها في 11 شتنبر 2026، إلى الانتقال من المراقبة المناسباتية والموسمية إلى رصد مدني منتظم قائم على التحليل العلمي والمساءلة والترافع، مع تقييم مدى ملاءمة التشريعات الوطنية والسياسات العمومية للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء. وستعمل الآلية، وفق بلاغ إخباري، على مراقبة مدى احترام الدولة للآجال المحددة لتقديم تقاريرها الدورية إلى الهيئات الدولية المختصة، ورصد حالات التأخر في إعدادها وأسبابها، فضلاً عن تقييم مدى إشراك المجتمع المدني في إعداد هذه التقارير وتتبع تنفيذ التوصيات المرتبطة بها. كما ستتولى جمع المعطيات وتحليلها وإنتاج تقارير موازية ودراسات موضوعاتية لتقييم التقدم المحرز في مجال إعمال المساواة ومحاربة التمييز، وتحديد أوجه القصور بما يعزز جهود الترافع من أجل النهوض بحقوق النساء. وأكدت الهيئات المؤسسة أن الآلية ستحتفظ بطابعها المدني المستقل، وستظل مفتوحة أمام المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية الراغبة في الانضمام إليها، شريطة الالتزام بميثاقها ومبادئها وأهدافها والمساهمة في أنشطة الرصد والترافع. وتضم الجمعيات الموقعة على البلاغ، اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية التضامن النسوي، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، ومنتدى بدائل المغرب، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية حقوق وعدالة، ومركز استراتيجيات الشباب، والحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل.