إحالة للنيابة وغرامات مشددة.. «البيئة» تحظر تعذيب الحيوانات والعبث بالإبل

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات مشددة ضمن مسودة تحديث جداول تصنيف المخالفات لنظام الزراعة، تصل إلى الإحالة للنيابة العامة لمرتكبي الإساءة للحيوانات والعبث بهيئتها. وفرضت الوزارة غرامات مالية مضاعفة لمخالفي أنظمة الترقيم، وضوابط الرعي لغير السعوديين.أخبار متعلقة إحالة لـ "النيابة العامة" في 5 مخالفات تخص الأسمدة والمبيدات المحظورةعاجل .. 40 ألف ريال غرامة نسخ دراسات الجدوى بالمكاتب الاستشارية الزراعيةغرامات مليونية للحظر الوبائي.. و250 ألف ريال للصعق الكهربائي للحيواناتوصنفت الوزارة مخالفات الرفق بالحيوان ضمن التجاوزات الجسيمة التي تستوجب أقصى العقوبات النظامية.وحذرت من التخلص من الحيوان بطرق غير رحيمة كالتسميم، أو السحب، أو الإغراق، أو الحرق، أو السحل، أو الركل، أو الدهس.وأكدت اللائحة المحدثة إحالة المتورطين في التعدي الجنسي على الحيوانات إلى النيابة العامة مباشرة.ونصت على العقوبة ذاتها لمن يستخدم الوسائل المؤلمة لحث الحيوان على الحركة، كاستخدام العصي والسياط لحد الإنهاك، أو الصعق الكهربائي في الأماكن الحساسة دون حاجة، أو استخدام العصي المعدنية ذات الرؤوس الحادة.وجرمت القواعد إهمال الحيوانات بتركها دون رعاية أو علاج، أو حرمانها من الماء وفقا لطبيعة تربيتها.وعاقبت التخلص من الحيوانات بتركها عمدا في مناطق نائية، أو ترك الحيوانات المملوكة سائبة دون رقابة.وفيما يخص الإبل، فرضت الوزارة عقوبات رادعة ومحالات للنيابة العامة ضد كل من يغير هيئة الإبل الطبيعية للحصول على ميزة غير مشروعة في المنافسات.وشمل المنع إجراء التدخلات الجراحية، أو استخدام المواد الكيميائية والهرمونية كعمليات «قطع الهدارة» أو «قطع العجمة».ومنعت اللائحة تغيير شكل الإبل باستخدام مواد التجميل كالفيلر والسيليكون، أو استخدام المرخيات العضلية والمخدر الموضعي في الشفاه السفلية والعلوية.وحظرت قطع أعصاب الشفة، وإتلاف أنسجتها، وتجديع الأذن، وتمطيط أو تربيط الشفاه، وإحداث كدمات في الأنف.ومنع التحديث إجراء أي تغيير في شكل الإبل الطبيعي باستخدام تقنيات الرض أو الشد.وعاقب النظام استخدام الوسم أو الشاهد على رأس الإبل، معتبراً إياها مخالفة جسيمة تتضاعف غرامتها عند التكرار.ولفتت الوثيقة إلى فرض عقوبات صارمة عند نقل الحيوانات بوسائل نقل برية أو بحرية أو جوية غير مرخصة أو غير مهيأة للشحن.وحذرت من عرض الحيوانات للبيع تحت أشعة الشمس المباشرة دون توفير ظلال، أو خلط أنواع الطيور مع الحيوانات الأخرى في حيز أو غرفة واحدة.وأقرت اللائحة تدابير لردع عرض أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب. وجرمت إجهاد الثروة الحيوانية بصورة منافية لطبيعتها في العروض الفنية والترفيهية، وفرضت غرامات على المنشآت التي لا توفر عمالة كافية ومؤهلة لرعاية الحيوانات، أو تهمل نظافة الأماكن والأقفاص داخل المنشأة.وشملت العقوبات الإعلان أو الدعاية غير النظامية عن أي منتج أو دواء أو طبيب بيطري. وتستهدف هذه الخطوة ضبط الممارسات الطبية ومنع الترويج غير المرخص لمنتجات الثروة الحيوانية.وعلى صعيد حصر الثروة الحيوانية، صنفت الوزارة إزالة أو التلاعب بالشريحة الإلكترونية أو رقم التعريف المعتمد للحيوانات كمخالفة جسيمة. وعاقبت ملاك ومستوردي المواشي عند عدم تسجيل بياناتها، أو الامتناع عن ترقيمها وتحديثها لدى سجلات الوزارة.وألزمت القواعد بالإبلاغ عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر واحد من واقعة نفوق الإبل المرقمة، أو ذبحها، أو ولاداتها، أو عند فقدان وتلف شريحتها الإلكترونية.ومنعت التصرف بالإبل غير المرقمة بنقل ملكيتها للغير سواء بالبيع أو الهبة، كما منعت نقلها بين مناطق ومحافظات المملكة دون مستند تسجيل.وخصت اللائحة إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين بضوابط دقيقة. وفرضت غرامات مالية عند عدم وجود مستند تسجيل لملاك الضأن والماعز والإبل والأبقار، وحظرت تحريك المواشي غير المرقمة بين المناطق.وحظرت الأنظمة خروج إبل ومواشي الرعي لغير السعوديين والتنقل بها بين مناطق ومحافظات المملكة بعد إتمام تسجيلها.وعاقبت التصرف بها ونقل ملكيتها دون إبلاغ الوزارة مسبقاً، سواء كانت هذه المواشي مسجلة أو غير مسجلة.وشددت الوزارة على المنع البات لرعي الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين داخل المحميات الرعوية بدون ترخيص مسبق.وعاقبت المخالفين للترخيص الممنوح لهم للرعي في حال تجاوز عدد المواشي المسموح به أو تغيير نوعها.