نقابة العدل تدعو إلى استئناف الحوار القطاعي وتعديل النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط

دعت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل إلى التعجيل بإطلاق جولة جديدة من الحوار القطاعي، لمناقشة وتسوية الملفات المطلبية العالقة، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وإنصاف المهندسين وتعويضهم عن المهام ذات الطبيعة القضائية. وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ أعقب اجتماعه العادي المنعقد أخيرا بفاس، أن الدخول الاجتماعي الحالي يأتي في سياق دولي ووطني دقيق، يتسم باستمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية، بما ينعكس على أوضاع الشغيلة عموماً وموظفي الإدارة القضائية على وجه الخصوص. وشددت النقابة على ضرورة تسوية المطالب العالقة، من بينها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وإنصاف المهندسين وتعويضهم عن المهام ذات الطبيعة القضائية، خصوصا في ضوء القرار الأخير للمحكمة الدستورية المتعلق بتدبير المعلوميات بالمحاكم، الذي أشار البلاغ إلى أنه أقر دخول هذا المجال ضمن اختصاص السلطة القضائية. كما أعلن المكتب الوطني دعوته عضوات وأعضاء المجلس الوطني إلى عقد دورة عادية يوم 12 دجنبر 2026، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والمحلية والتنظيمية، على أن يُعلن لاحقا عن مكان انعقادها. ودعت النقابة مختلف مناضلاتها ومناضليها إلى رص الصفوف، وتوحيد الجهود ورفع مستوى التعبئة والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة لشغيلة العدل، وتصديّا لما وصفته بمحاولات المس بمكتسباتها.