بلدية الشارقة تؤكد منع تأجير الأراضي الزراعية لأي غرض

أكد رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة خالد بن فلاح السويدي، أن تأجير الأراضي الزراعية محظور تماماً لأي غرض كان، بما في ذلك ممارسة الأنشطة الزراعية ذاتها، وذلك استناداً إلى قانون تنظيم الأراضي الزراعية وضوابطه المعتمدة. وحذّر السويدي، خلال مداخلة عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يُبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، من أن أي تجاوز لهذه الأحكام يعرّض كلاً من مالك الأرض والمستأجر الممارس للنشاط للمساءلة القانونية، موضحاً أن «التأجير في حد ذاته غير مسموح به ومخالف للقانون، وإذا كان التأجير بغرض الزراعة ممنوعاً، فمن باب أولى أن يكون الحظر أعم وأشمل لأي أغراض أخرى». وأضاف أن العلاقة الإيجارية في هذه الأراضي غير معترف بها، ولا يُعتد بأي عقود داخلية تُبرم بين الطرفين، إذ يُعد كل من صاحب المزرعة والممارس للنشاط مخالفَين للقانون. وختم السويدي بتوضيح تدرج الإجراءات القانونية، قائلاً إن المالك يُوجَّه إليه إنذار وإشعار بالمخالفة أولاً، ثم تتصاعد الإجراءات لتصل إلى قطع الخدمات، كما أتاح التشريع المجال لرفع الأمر إلى الحكومة لسحب الأرض الزراعية في حال عدم التزام صاحبها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news