9 أسباب للإقصاء و10 أيام للاستخلاف على قوائم المحليات

سيكون أمام الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المعنية بالانتخابات المحلية المقبلة مهلة عشرة أيام لاستخلاف المترشحين المقصيين وتقديم البدائل، في حين حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسعة أسباب وراء رفض ملفات الترشح، على رأسها المساس بأخلقة الحياة السياسية والصلة بأوساط المال والأعمال المشبوهة. وفي المقابل، كشفت الحصيلة المؤقتة للعملية عن تصدّر الشباب لقوائم المترشحين بنسبة تفوق 54 بالمائة، مقابل حضور نسوي لم يتجاوز 12 بالمائة، وجاءت هذه المعطيات عقب انتهاء آجال الفصل في ملفات الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 28 نوفمبر المقبل، حيث كشفت سلطة الانتخابات أن عملية استخلاف المترشحين الذين صدرت بحقهم قرارات الرفض ستظل مفتوحة أمام المنسقين الولائيين للسلطة إلى غاية 28 أكتوبر الجاري، بما يتيح للتشكيلات السياسية والقوائم الحرة المعنية استكمال ملفاتها وتعويض الأسماء المرفوضة ضمن الآجال المحددة، موضحة أن المترشحين المعنيين بقرارات الرفض يحتفظون بحق الطعن أمام المحاكم الإدارية، وذلك بالتزامن مع استمرار عملية الاستخلاف. “السلطة المستقلة”: الشباب في صدارة المترشحين بـ54 بالمائة في حصيلة مؤقتة وفصلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الأسباب التي استندت إليها قرارات رفض ملفات المترشحين، محددة تسع حالات تتعلق بعدم استيفاء الشروط القانونية للترشح، وأخرى مرتبطة بالوضعية القضائية والضريبية للمعنيين، فضلا عن مقتضيات أخلقة الحياة السياسية، وتشمل هذه الأسباب، حسب ما أوضحته سلطة الانتخابات، عدم تقديم الوثائق المطلوبة قانونا، وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المترشح فيها، وعدم بلوغ سن 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، إلى جانب عدم أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها. كما تضمنت حالات الرفض صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة من دون رد الاعتبار، باستثناء الجنح غير العمدية، وعدم إثبات الوضعية تجاه الإدارة الضريبية، سواء من خلال تسديد المبالغ الضريبية المستحقة بصفة نهائية أو عن طريق الجدولة، أو إثبات عدم الخضوع للضريبة، وشملت الأسباب أيضا أن يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، ناهيك عن وجود معطيات تمس بمبدأ أخلقة الحياة السياسية، وعدم قابلية ترشح الفئات المذكورة في المادة 188 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم. وبخصوص القوائم الانتخابية، كشفت الحصيلة المؤقتة لسلطة الانتخابات عن رفض تسع قوائم من مجموع 6065 قائمة مودعة للانتخابات البلدية والولائية، لأسباب تتعلق بعدم استيفاء شرط استمارات التوقيع، ووجود ملفات ناقصة لم يتم استكمالها. وبالتفصيل، سجلت السلطة رفض ثلاث قوائم من أصل 5631 قائمة مودعة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، بنسبة رفض قدّرت بـ0.05 بالمائة، فيما بلغ عدد القوائم المرفوضة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية ست قوائم من مجموع 434 قائمة مودعة، بنسبة 1.38 بالمائة، وعليه، بلغ مجموع القوائم التي لم يشملها الرفض 6056 قائمة، وفق النتائج الحسابية المستخلصة من الحصيلة المؤقتة، مع استمرار إجراءات استخلاف المترشحين المرفوضين إلى غاية الموعد المحدد. وفي ما يتعلق بتركيبة المترشحين، أظهرت الأرقام التي أعلنتها السلطة حضورا قويا لفئة الشباب البالغين 40 سنة فأقل، بعدما بلغ عددهم 87 ألفا و995 مترشحا، بما يمثل 54.02 بالمائة من إجمالي المترشحين، أي أكثر من نصف المتنافسين على مقاعد المجالس الشعبية البلدية والولائية، وفي المقابل، بلغ عدد النساء المترشحات 19 ألفا و327 مترشحة، بنسبة 11.86 بالمائة من الإجمالي، فيما قدّر عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي بـ78 ألفا و959 مترشحا، أي ما يعادل 48.48 بالمائة.