مجلس النواب الليبي ينشر تعديلات بشأن مدة الرئاسة وأحكام انعقاد المجلس - اخبار ليبيا

تضمنت الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس النواب الليبي تعديلات جديدة على القواعد المنظمة لعمل المجلس وهيئة رئاسته، شملت إتاحة النشر في الجريدة الرسمية دون اشتراط الحصول على إذن من رئيس المجلس أو نائبيه، وتحديد مدة ولاية هيئة الرئاسة بـ12 شهرًا، مع وضع ضوابط تمنع تعطيل انتخاب الهيئة الجديدة أو تأجيل انعقاد المجلس بعد انتهاء الولاية. وبموجب التعديلات، أُضيفت مادة جديدة إلى القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أن تستمر ولاية هيئة رئاسة المجلس لمدة عام واحد، يبدأ احتسابها من تاريخ انتخاب الهيئة وينتهي سريانها تلقائيًا بانقضاء المدة المحددة. كما تنص الأحكام الجديدة على عدم جواز قيام هيئة الرئاسة المنتهية ولايتها بتعطيل جلسات المجلس أو تأجيل انعقاده أو عرقلة انتخاب المكتب الجديد لهيئة الرئاسة. وفي حال امتناع هيئة الرئاسة المنتهية ولايتها عن الدعوة إلى جلسة انتخاب المكتب الجديد، ينعقد مجلس النواب بقوة القانون، دون الحاجة إلى توجيه دعوة رسمية، متى توافر النصاب القانوني اللازم للانعقاد. وفي سياق آخر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكامًا تتعلق بعدد من القضايا الدستورية والإدارية، إذ قضت بإثبات ترك الطعن المتعلق بدستورية قانون إنشائها، كما حكمت بانعدام الحكمين الصادرين عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، اللذين قضيا بعدم دستورية القانون المعدل لأحكام قانون هيئة الرقابة الإدارية. وشملت القرارات القضائية كذلك اعتبار القرارات ذات الأرقام 8 و9 و10 لسنة 2026، الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن تنظيم جهاز المخابرات الليبية، قرارات إدارية لا تندرج ضمن أعمال السيادة. وتتعلق هذه التطورات بتنظيم الإجراءات الداخلية لمجلس النواب الليبي، وتحديد مدة ولاية هيئة رئاسته وآليات انتخابها، إلى جانب أحكام قضائية تخص دستورية التشريعات وطبيعة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي بشأن جهاز المخابرات الليبية.