مشروع الميزان الاقتصادي 2027.. إدماج 13550 عاملا بصفة مباشرة

تم إدماج 13550 عاملا بصفة مباشرة لدى الشركات المستفيدة، إلى جانب تحويل 86431 عقد شغل من عقود محددة المدة إلى عقود غير محددة المدة، وذلك في إطار تعزيز العمل اللائق والآمن ومقاومة العمل الهش، وتفعيلا للقانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 كما تشمل الإنجازات المرتقبة لسنة 2026 في مجال السياسة الاجتماعية دعم برنامج الأمان الاجتماعي وتعزيز استهداف الفئات المستحقة، من خلال الترفيع في المنحة الشهرية إلى 280 دينارا وإسناد منحة إضافية عن كل ابن في الكفالة، إلى جانب إصدار بروتوكول لتجديد الانتفاع بالتحويلات المالية المباشرة بهدف تحسين الاستهداف. وتبلغ الاعتمادات المرصودة لبرنامج الأمان الاجتماعي سنة 2026 نحو 1774 مليون دينار، أي ما يعادل حوالي 1 بالمائة من الناتج. وفي إطار دعم الأطفال والأسر، شملت المنح العائلية أكثر من 137 ألف طفل دون سن السادسة و463 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و18 سنة، فضلا عن تمكين حوالي 637 ألف تلميذ ونحو 17 ألف طالب من مساعدات العودة المدرسية والجامعية، بما يدعم تكافؤ الفرص ويحد من مخاطر الانقطاع عن التعليم. كما تشمل الإجراءات دعم التمكين الاقتصادي وتحسين قابلية الفئات الهشة للإدماج الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على الذات، من خلال الشروع في تنفيذ 800 مشروع في إطار إحداث موارد الرزق. وتم، بمقتضى قانون المالية لسنة 2026، إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بهدف دعم إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي عبر تمويل مجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي والرياضي والثقافي. كما تم تخصيص حوالي 6 ملايين دينار لفائدة التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تركيز منصة رقمية جديدة لإسناد بطاقة الإعاقة وتجديدها. وفي مجال الحماية الاجتماعية، تشمل الإجراءات تعزيز الإحاطة الاجتماعية بالعمال المتضررين من فقدان مواطن الشغل لفائدة 2290 عاملا، وتكفل الدولة بمساهمات الأعراف في الضمان الاجتماعي بعنوان الأجراء من حاملي الشهادات العليا المنتدبين حديثا، فضلا عن إقرار الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية بعنوان اقتناء معدات وتجهيزات صحية لمصحات الضمان الاجتماعي. كما تتضمن الإجراءات تعزيز موارد تمويل الصناديق الاجتماعية، وإعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وصندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية. وقد بلغت نسبة التغطية الاجتماعية الإجمالية بالقطاع 81.94 بالمائة سنة 2026. وفي ما يتعلق بالهجرة والتونسيين بالخارج، تشمل الإجراءات تطوير نظام المعلومات الوطني حول الهجرة ورقمنة التصرف الإداري في ملفات الأجانب، وإعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وعرضه خلال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة الدولية المنعقد بنيويورك في ماي 2026. كما تتواصل تنفيذات برنامج "THAMM+" الرامي إلى دعم الهجرة النظامية والدائرية وتعزيز فرص التنقل القانوني للعمالة التونسية، الذي مكّن 500 مستفيد من الحصول على عقود عمل قانونية في مرحلته الأولى، ويسّر تنقل نحو 2500 عامل تونسي إلى فرنسا في مرحلته الثانية، فضلا عن تطوير التكوين والتأهيل والتوظيف لفائدة حوالي 2000 شاب وشابة نحو إيطاليا في قطاع البناء والأشغال العامة. وفي إطار حوكمة السياسات الاجتماعية، يتضمن البرنامج إطلاق المنصة الرقمية الوطنية المندمجة لخدمات الحماية الاجتماعية القائمة على السجل الاجتماعي الموحد.