الأردن الثالث عالميًا في «سلامة النقد»

كشف تقرير اقتصادي دولي أن الأردن حقق مؤشرات إيجابية في تقرير الحرية الاقتصادية العالمي 2026، تدعم الاستقرار النقدي وبيئة الأعمال. وبحسب التقرير، تركزت أبرز المؤشرات التي حققها الأردن، في محور سلامة النقد والتصنيف المتقدم في التنظيم وحرية التجارة الدولية، ما يقدم صورة إيجابية عن عدد من جوانب البيئة النقدية والتنظيمية والتجارية في المملكة. ويستند التقرير الصادر عن معهد «فريزر الكندي» بالتعاون مع معهد كاتو وشركاء بحثيين دوليين إلى بيانات 2024، ويشمل 165 دولة وإقليما، ما يوفر إطارا دوليا لمقارنة السياسات والمؤسسات الاقتصادية. وحسب نتائج التقرير، حقق الأردن نتيجة متقدمة في محور سلامة النقد، بحصوله على المرتبة الثالثة عالميا بعد سويسرا وفنلندا، حيث يقيس هذا المحور مجموعة من المؤشرات المرتبطة باستقرار البيئة النقدية، بما في ذلك التضخم وتقلباته ونمو المعروض النقدي وإمكانية استخدام الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية. وتمثل هذه النتيجة أبرز نقاط القوة في التصنيف الأردني وتسلط الضوء على أهمية الاستقرار النقدي في توفير بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للأنشطة الاقتصادية والتجارية. ووفقا للتقرير، تكتسب نتيجة الأردن في محور سلامة النقد أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يؤديه الاستقرار النقدي في الحد من عدم اليقين بشأن الأسعار والمعاملات المالية. وجاء الأردن في المرتبة 25 عالميا في محور التنظيم، محققا 7.38 نقاط من أصل 10، حيث يتناول هذا المحور الأطر التنظيمية لأسواق الائتمان والعمل والأعمال، بما يشمل بعض جوانب تأسيس الشركات والتراخيص والإجراءات الإدارية وتنظيم النشاط الاقتصادي. ويشير هذا الترتيب إلى موقع متقدم نسبيا للأردن ضمن الدول المشمولة بالتقرير في هذا الجانب ويوفر مؤشرا يمكن الاستناد إليه في تقييم البيئة التنظيمية للأعمال. وسجل الأردن 8.13 نقطة في محور حرية التجارة الدولية، محتلا المرتبة 52 عالميا، ويقيس المحور جوانب متعددة من القيود التي تؤثر في التجارة العابرة للحدود، بما فيها الرسوم الجمركية والحواجز التنظيمية وبعض القيود المرتبطة بحركة رؤوس الأموال. وتبرز هذه النتيجة أهمية انفتاح الاقتصاد الأردني على التجارة الدولية، في ظل ارتباطه بالأسواق الإقليمية والعالمية واعتماده على التبادل التجاري في عدد من القطاعات الاقتصادية. كما حقق الأردن 7.38 نقطة في المؤشر العام، محتلا المرتبة 50 عالميا، من بين 165 دولة ومنطقة شملها التقرير ويجمع المؤشر نتائج 5 محاور رئيسية، تشمل حجم الحكومة والنظام القانوني وحقوق الملكية وسلامة النقد وحرية التجارة الدولية والتنظيم، فيما يعكس الترتيب العام موقع الأردن ضمن مجموعة الدول التي حققت نتائج متوسطة إلى متقدمة في المؤشر، مع وجود تفاوت بين المحاور المختلفة.