«الرقابة المالية» تمنح ٧ شركات ترخيص مزاولة

فؤاد الجرنوسي الهيئة العامة للرقابة المالية - فؤاد الجرنوسي الهيئة العامة للرقابة المالية - قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح ٧ شركات وجهات موافقتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة فى سوق رأس المال والتمويل غير المصرفى، وذلك فى إطار اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها بما يكفل توسيعها وتعميقها.شملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية» وفقًا لأحكام القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية، للعمل فى نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية.وفيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إى فاينانس القابضة للخدمات المالية» الترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على منح شركة «جولدن واى لتداول الأوراق المالية والسندات» الترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات، المُضاف إلى غرض الشركة. وتضمنت القرارات منح شركة «أوليف مصر القابضة» الترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتى للاستثمارات المالية» الترخيص لمزاولة نشاطى تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المضافين إلى غرض الشركة.وفى مجال التمويل غير المصرفى، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فورى للتمويل الاستهلاكى» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمى (٢) و(٣) من النظام الأساسى للشركة، والتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، مع تعديل اسم الشركة بما يتفق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وفقًا لأحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية.كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة فى مجال أنشطة التمويل غير المصرفى، ليرتفع عدد الشركات المقيدة فى سجل نشاط تحصيل المستحقات إلى ١٢ شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٧٨) لسنة ٢٠٢٥.وتمنح الهيئة هذه الموافقات فى إطار اختصاصها الدستورى والقانونى بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.