وزارة الداخلية تستعرض تحديثات دليل الاشتراطات الفنية للدفاع المدني في ميليبول قطر 2026

استعرضت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني، أبرز التحديثات في النسخة الثالثة من دليل الاشتراطات الفنية للدفاع المدني، وذلك ضمن اليوم الثاني لفعاليات معرض ومؤتمر ميليبول قطر 2026 للأمن الداخلي والسلامة. وقالت الملازم أول مهندس حصة أحمد الجاسم، ضابط بإدارة الوقاية في الإدارة العامة للدفاع المدني، خلال ندوة أمنية بعنوان "الدفاع المدني والجاهزية الوطنية للطوارئ وإدارة الأزمات"، إن النسخة الثالثة من الدليل تتضمن تحديثات على عدد من الاشتراطات الفنية الخاصة بمختلف المنشآت في الدولة، من أبرزها اشتراطات تركيب المرشات في المنشآت الصناعية والمخازن، إلى جانب اشتراطات السلم الواحد في المباني السكنية والفنادق وسكن العمال والمكاتب، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المكاتب الاستشارية عند تطبيق متطلبات الوقاية والسلامة من الحرائق. وأوضحت حصة الجاسم، أن التحديثات تشمل اشتراطات السلالم في المباني السكنية والمكاتب والفنادق وسكن العمال والسكنات العسكرية، إلى جانب تنظيم متطلبات الطوابق السفلية، بما يتيح مرونة أكبر في التصميم، مع الالتزام باشتراطات الفصل المقاوم للحريق ومتطلبات الأبواب الوقائية. وأضافت أن الدليل يتضمن تعديلات على آلية احتساب ارتفاع المباني، حيث يمكن، وفق ضوابط محددة، استثناء بعض الطوابق التي تضم غرف الحراسة أو الغرف الخدمية، مثل غرف المعدات والاتصالات، من احتساب الارتفاع المأهول للمبنى، الأمر الذي قد يؤثر على تحديد متطلبات أنظمة الرش الآلي وتجهيزات مكافحة الحريق. وفيما يتعلق بالمخازن والمصانع متوسطة الخطورة، أكدت الملازم أول مهندس حصة أحمد الجاسم، ضرورة توفير أنظمة الرش الآلي للمباني التي تتجاوز مساحتها الإجمالية 1115 مترا مربعا، مبينة أن المساحات الواقعة تحت سقف واحد، بما فيها الميزانين والغرف والمرافق الخدمية، تحتسب ضمن المساحة الإجمالية عند تحديد مدى انطباق هذا الاشتراط. كما نوهت بأن التحديثات تشمل ضوابط خاصة بالمباني المتلاصقة، تتيح التعامل معها باعتبارها مباني منفصلة عند استيفاء متطلبات محددة، من بينها توفير جدار فاصل مقاوم للحريق لمدة ساعتين وخال من الفتحات، مع مراعاة المواد المستخدمة في البناء واستقلالية الأسقف. ولفتت إلى أن الاشتراطات الجديدة تتضمن كذلك استثناءات تتعلق بتوفير أنظمة الرش الآلي في غرف الطلاء بالمخازن والمصانع، في حال لم تتجاوز مساحة الغرفة 55 مترا مربعا، باستثناء غرف الطلاء في المناجر التي تتطلب توفير هذه الأنظمة بغض النظر عن المساحة. ونبهت الملازم أول مهندس حصة أحمد الجاسم، في ختام الندوة، إلى أن التعامل مع التعديلات في المباني الحاصلة على اعتماد سابق يخضع لطبيعة التغيير ومدى تأثيره على متطلبات السلامة والوقاية من الحرائق، وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة لدى الإدارة العامة للدفاع المدني.