هيئة المناطق الحرة توفر للشركات الدولية منصة تنافسية للتوسع في الأسواق الإقليمية

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، حرص الهيئة على استقطاب الشركات التي تثري السوق بالخبرات المتخصصة، وتسهم في تطوير الكفاءات المحلية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وقال سعادته إن الهيئة، من خلال ما توفره من بنية تحتية متكاملة وربط إستراتيجي ودعم مخصص للمستثمرين، تتيح للشركات الدولية منصة تنافسية لتأسيس أعمالها والتوسع في الأسواق الإقليمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في قطر. جاء ذلك في اجتماع طاولة مستديرة للقيادات خلال مشاركة هيئة المناطق الحرة بالحوار الإستراتيجي بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظمته مؤسسة "ذا بيزنس يير" في العاصمة البريطانية لندن تحت رعاية مجلس التعاون. وسلط الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة الضوء على المكانة المتنامية لدولة قطر كوجهة عالمية للاستثمار، مؤكدا أهمية المرونة الاقتصادية في دعم النمو طويل الأجل. ونوه سعادته بعلاقات التعاون الاقتصادي الراسخة التي تربط بين دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن مجالات التكنولوجيا والصناعة والاستثمار تفتح آفاقا واسعة لتعزيز هذا التعاون. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.8 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 28.1 مليار ريال)، فيما تجاوزت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة 40 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 194.1 مليار ريال)، كما بلغ عدد الشركات البريطانية المسجلة في هيئة المناطق الحرة أكثر من 40 شركة، ما يعكس الحضور الراسخ للأعمال البريطانية عبر قطاعات رئيسية متنوعة. وناقش اجتماع الطاولة المستديرة للقيادات، الذي عقد تحت عنوان "البنية التحتية والتحول الصناعي والنمو الإستراتيجي"، دور المناطق الحرة والبنية التحتية والتنمية الصناعية في رسم توجهات الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال المرحلة المقبلة. واستعرض الحوار الإستراتيجي بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي جمع كبار صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وأكدت هيئة المناطق الحرة - قطر أن مشاركتها في الحوار الاستراتيجي تؤكد التزامها بتعزيز سبل التعاون الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الدولية عالية القيمة، ودفع عجلة التنمية الصناعية بين دولة قطر والمملكة المتحدة ومنطقة الخليج العربي. وتواصل الهيئة تعزيز شراكاتها الإستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التقنيات الناشئة والعلوم الطبية الحيوية والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم، دعما للتنمية الصناعية وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.