ناجي الجويني يجمّد نشاط 18 حكماً.. و5 دوليين خارج الحسابات

تعيش منظومة التحكيم في تونس على وقع توترات متزايدة، في ظل تصاعد الخلافات داخل الإدارة الوطنية للتحكيم، التي يشرف عليها ناجي الجويني، وسط مخاوف من انعكاس تداعيات هذه الأزمة على بقية الهياكل الرياضية، بما في ذلك رابطة كرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم. وتعود جذور التطورات الأخيرة إلى موجة استقالات شهدتها الإدارة الوطنية للتحكيم، حيث غادر كل من رياض الحرزي ووليد الكشو وعلي البوغيري مهامهم، احتجاجاً على ما وصفوه بسوء المعاملة من قبل المشرف العام، وفق ما ورد في المعطيات المتداولة بشأن الملف. ولم تتوقف التطورات عند هذا الحد، إذ أشارت المعلومات ذاتها إلى اتخاذ قرار بتجميد نشاط 18 حكماً إلى أجل غير مسمى، من بينهم خمسة حكام دوليين، مع إبعادهم عن المشاركة في الاستحقاقات القارية والإقليمية المقبلة. وفي هذا الإطار، أفادت مصادر خاصة لصحيفة «الصباح» بأن ناجي الجويني قرر المضي في إجراءات التجميد، بالتوازي مع توجيه مراسلة رسمية وعاجلة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تتضمن قائمة الحكام المعنيين وتوصية بعدم تعيينهم لإدارة المباريات القادمة. ومن بين المنافسات التي قد تتأثر بهذه التطورات بطولة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة، المقرر أن تحتضنها تونس خلال شهر نوفمبر المقبل، في انتظار اتضاح الموقف النهائي بشأن مشاركة الحكام المعنيين في هذه التظاهرة. وتضع هذه المستجدات قطاع التحكيم التونسي أمام مرحلة دقيقة، في ظل تواصل الخلافات وتعدد الملفات المطروحة، بينما يبقى احتواء الأزمة وتوضيح القرارات المتخذة من أبرز التحديات المطروحة خلال الفترة المقبلة.