فيلم بجلسة الأمن الغذائي والمائي يرصد تأثير الزيادة السكانية على الرقعة الزراعية بمصر

سلط فيلم عرض خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، الضوء على تأثير الزيادة السكانية والتوسع العمراني على الرقعة الزراعية في مصر، والتحديات التي تفرضها الزيادة المتواصلة في الطلب على الغذاء، في ظل محدودية الأراضي الزراعية وضرورة التوسع في الإنتاج المحلي. واستعرض الفيلم تطور عدد السكان خلال العقود الماضية، موضحًا أن الزيادة السكانية تزامنت مع امتداد المدن والقرى على حساب مساحات من الأراضي الزراعية، بما يضاعف الضغوط على الموارد المتاحة ويزيد الحاجة إلى توفير مساحات جديدة للإنتاج الزراعي. وتناول الفيلم فقدان الأراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني، مشيرًا إلى فقدان نحو 77 ألف فدان خلال الفترة من 1990 إلى 2016، وفقًا للأرقام المعروضة، محذرًا من تداعيات استمرار هذه الضغوط على قدرة القطاع الزراعي على تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة. كما عرض الفيلم توقعات الزيادة السكانية حتى عام 2050، مشيرًا إلى إمكانية وصول عدد السكان إلى نحو 136 مليون نسمة وفقًا للسيناريو الذي تناوله، وهو ما يفرض تحديات إضافية تتعلق بتوفير الغذاء وزيادة الإنتاج الزراعي، خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي يأتي في مقدمتها القمح والأرز. وربط الفيلم بين نمو السكان وارتفاع الاحتياجات الغذائية، وأهمية تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية وأزمات الشحن والإمداد، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتطوير القطاع الزراعي، بما يدعم الأمن الغذائي ويحد من التأثر بالمتغيرات الخارجية. وفى المقابل، استعرض الفيلم توجه الدولة نحو التوسع العمراني واستغلال الأراضي الصحراوية، من خلال إقامة مشروعات تنموية ومجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب التوسع في استصلاح الأراضي، باعتبار ذلك أحد المسارات لزيادة المساحة الزراعية وتخفيف الضغط على الأراضي القديمة. وأشار الفيلم إلى تجاوز المساحات التي دخلت ضمن خطط التوسع الصحراوي مليوني فدان منذ عام 2014، وفقًا لما ورد في المادة المعروضة، مع إبراز أهمية الاستثمارات والمشروعات التنموية في الصحراء ومناطق الصعيد لدعم جهود التنمية. وأكدت الرسائل التي تناولها الفيلم أهمية حماية الرقعة الزراعية القائمة، والحد من التوسع العمراني على حساب الأراضي الخصبة، بالتوازي مع استصلاح الأراضي الجديدة ورفع إنتاجية المحاصيل وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري وتأمين احتياجات الأجيال المقبلة.