شفق نيوز..التعليم العراقية تمهّد للتحول نحو "الجامعات المنتجة" والتمويل الذاتي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيدر بهاء، يوم الأربعاء، أن الوزارة ستدعم الجامعات الحكومية خلال الأشهر الستة الأولى لاستكمال بنيتها التحتية ومختبراتها ومعالجة مشكلاتها، تمهيداً للتوجه نحو نموذج "الجامعات المنتجة" والتمويل الذاتي. وقال بهاء، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الوزارة عقب اجتماع هيئة الرأي، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع ناقش عدداً من الأمور الخاصة بالتعليم في العراق، مشيراً إلى أن الطلبة يمثلون الركيزة المستقبلية التي تعتمد عليها البلدان. وأضاف أن بعض الجامعات العراقية جاهزة للتوجه نحو الجامعة المنتجة (التمويل الذاتي)، فيما تحتاج جامعات أخرى إلى المساعدة، مبيناً أن الوزارة ستدعم الجامعات خلال الأشهر الستة الأولى لاستكمال البنية التحتية والمختبرات ومعالجة المشكلات، وبعد ذلك ستتجه نحو الجامعة المنتجة. وأشار الوزير إلى أن المقصود بالجامعة المنتجة هو تحويل الكليات الجامعية إلى ما يناظرها في القطاع الخاص، مؤكداً أن الأساتذة الجامعيين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء البلدان. وفي سياق آخر، أعلن بهاء أن الوزارة تجري مفاوضات مع شركة "هيبك"، قائلاً: "نبشر الطلاب أننا في مفاوضات مع الشركة، وعدم إعطاء أموال لمدة شهر لحين الوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة الطالب والعراق". وأوضح أن الشركة المعنية عراقية وملاكها عراقيون وليست أجنبية. وأكد الوزير أن إقليم كوردستان جزء من العراق، مشيراً إلى أن مشكلة الكليات الأهلية في الإقليم ستُحل من قبل دائرة البعثات في وزارة التعليم. ورداً على سؤال لمراسل الوكالة، قال بهاء إن هيئة الرأي ناقشت خلال اجتماعها قضية الموظفين المتعاقدين الذين يمتلكون عدم تعارض ونجحوا في امتحانات الدراسات العليا، والبالغ عددهم نحو 100 شخص، مبيناً أن الوزارة ستفاتح مجلس الوزراء لحل مشكلتهم، وأن قرار رفضهم صدر عن مجلس الوزراء وليس الوزارة. وأضاف أن تقليل مقاعد الدراسات العليا داخل العراق ليس قراراً صادراً عن وزارة التعليم، وإنما ستتم مناقشته مع الجهة التي أصدرته، إلى جانب إعادة النظر في الجامعات خارج البلاد. وفي ما يتعلق بالقبول في الكليات الطبية الأهلية، أوضح الوزير أن لجنة شُكّلت بأمر ديواني قبل عامين اتخذت قرار القبول، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي تدعم الرصانة العلمية، وأن القبول في المجموعة الطبية يتطلب معدلات مرتفعة. كما أشار إلى أن الوزارة تدرس ملف الرسوم الدراسية في الجامعات والكليات الأهلية وتسعى إلى معالجته، مؤكداً احترام التعليم الأهلي وعدّه شريكاً أساسياً للتعليم العالي.