وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في تصدير الموالح

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن صغار المزارعين يمثلون عنصرًا أساسيًا في منظومة الإنتاج والتصدير، بما يعزز فرص زيادة دخولهم ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضح وزير الزراعة، خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع تطوير منظومة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والأراضي الزراعية. وأشار فاروق إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح، كما تأتي في مركز متقدم في الإنتاج، بإنتاج يقترب من 4 ملايين طن، مؤكدًا أهمية مواصلة تحسين جودة المنتجات الزراعية وتطوير منظومة التصدير للحفاظ على مكانة مصر في الأسواق الدولية. واستعرض وزير الزراعة تطور صادرات الأسماك المصرية، موضحًا أن الكميات المصدرة ارتفعت من نحو 3.4 مليون إلى 9.3 مليون، مع استهداف الوصول إلى مستويات تتراوح بين 10 و11 مليونًا خلال الشهرين المقبلين. وأضاف أن قبول الأسماك المنتجة في المزارع السمكية المصرية للتصدير إلى أسواق جديدة يمثل تطورًا مهمًا في جهود فتح منافذ خارجية أمام المنتجات المحلية، ويعكس العمل على تحسين جودة الإنتاج والالتزام بالاشتراطات المطلوبة في الأسواق المستوردة. وأكد فاروق أن جانبًا مهمًا من الإنتاج الزراعي الموجه للتصدير يأتي من صغار المزارعين، مشددًا على أن تطوير قدراتهم الإنتاجية وتحسين الممارسات الزراعية يمثلان عنصرين أساسيين لزيادة الصادرات وتحقيق عائد اقتصادي أكبر من النشاط الزراعي. وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم المزارعين وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج والتسويق والتصدير، ويدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية. وأشار إلى أهمية تحقيق التكامل بين السياسات الزراعية ومنظومة توفير مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة المدعمة، بما يضمن وصول الدعم إلى صغار المزارعين، ويساعدهم على زيادة الإنتاج وتحسين العائد من الأراضي الزراعية. وفيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية، تناول وزير الزراعة تطور إنتاج القمح، مشيرًا إلى زيادة الإنتاج المحلي بنحو 700 ألف طن مقارنة بالمستويات السابقة، ليقترب إجمالي الإنتاج من 3 ملايين طن، وفقًا للأرقام التي أوردها خلال الجلسة. وأكد أن زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية تدعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أهمية تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح وتحسين إنتاجية الفدان، من خلال توفير التقاوي المحسنة والإرشاد الزراعي وتطوير الممارسات الزراعية. وشدد فاروق على أن زيادة الإنتاج والصادرات الزراعية يجب أن تتزامن مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية، في ظل ما تتحمله الدولة من تكاليف لتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية، مؤكدًا أهمية تعظيم العائد من كل وحدة مياه مستخدمة في الإنتاج. وأوضح أن الحفاظ على الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الغذائي، بما يتطلب التوسع في الممارسات الزراعية الحديثة وتحسين كفاءة الإنتاج، وتحقيق التوازن بين زيادة المساحات والإنتاجية المتحققة من الأراضي القائمة. واختتم وزير الزراعة بالتأكيد على أن تطوير الصادرات الزراعية، ودعم صغار المزارعين، وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وترشيد استخدام المياه، تمثل محاور متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، ورفع قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات الاقتصادية والمائية.