”هيئة الطرق“: كود الطرق السعودي يحدد متطلبات تصميم قنوات الصرف لتعزيز السلامة المرورية

أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يتضمن متطلبات لتصميم قنوات الصرف على جانب الطريق، بهدف حماية الطرق من تجمعات المياه وتعزيز مستوى السلامة المرورية، ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة ورفع مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة. وبيّنت ”هيئة الطرق“ أن المتطلبات تشمل تصميم القنوات لجمع مياه الأمطار ونقلها، مع مراعاة واحتمالات الفيضانات السنوية، وتوفير سعة كافية تحدّ من ارتفاع منسوب المياه وتكرار الفيضانات؛ لحماية الطريق والممتلكات المجاورة. كما تشمل تصميم القنوات بما يساعد على التصريف الذاتي ويحدّ من تجمع المياه الراكدة، ومراعاة شكل القناة وموقعها بما يعزز سلامة مستخدمي الطريق، إلى جانب توفير حيز مفتوح يتيح وصول المعدات ويسهّل أعمال الصيانة.أخبار متعلقة كود الطرق السعودي: تخصيص 5% من مواقف الطرق التجارية للمركبات الكهربائية - عاجل%81 من الطرق تطابق معايير السلامة.. والمستهدف 90% في 2030صيانة الطرق.. إنجاز 86.2% من أعمال فواصل التمدد في 22 مشروعًا ”هيئة الطرق“: كود الطرق السعودي يحدد متطلبات تصميم قنوات الصرف لتعزيز السلامة المرورية - إكسمرجع شامل لكل الجهاتوأفادت الهيئة أن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات، إذ يُمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في بلوغ المستويات المقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.ولفتت الهيئة إلى أن الكود يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، عبر معايير شاملة تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.