فيلم تسجيلي بمنتدى مصر 2026 يستعرض رحلة الجنيه في المشروعات الزراعية

استعرض فيلم تسجيلي عرض خلال جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رحلة الاستثمار في المشروعات الزراعية، بداية من الدراسات الفنية وتجهيز الأراضي وشبكات الري، مرورًا بمراحل التشغيل والإنتاج والتخزين والتصنيع، وصولًا إلى تسويق المنتجات محليًا وتصديرها إلى الأسواق الخارجية. وسلط الفيلم الضوء على دور الاستثمار في القطاع الزراعي في بناء أصول إنتاجية مستدامة، وتوفير فرص العمل، وتحريك الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالإنتاج الزراعي والغذائي، مؤكدًا أن توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الإنتاجية لا يقتصر أثره على إنتاج المحاصيل، بل يمتد إلى مختلف حلقات سلاسل الإمداد والتصنيع والتجارة. وأوضح الفيلم أن رحلة الاستثمار الزراعي تبدأ بالدراسة والتخطيط، من خلال تحليل طبيعة التربة واختيار البذور والتقاوي المناسبة، وتحديد احتياجات المشروع من الموارد والكفاءات، ثم الانتقال إلى مراحل استصلاح الأراضي وتجهيز البنية الأساسية، بما يشمل إنشاء شبكات الري ومحطات رفع المياه وغيرها من الأصول اللازمة لتشغيل المشروعات. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تتطلب فترات طويلة حتى تؤتي ثمارها، إذ لا تتوقف رحلة الجنيه عند إنشاء المشروع، وإنما تستمر خلال مراحل التشغيل والصيانة وتوفير مستلزمات الإنتاج، من التقاوي والأسمدة والمبيدات إلى الطاقة والعمالة والنقل، بما يخلق حركة اقتصادية متواصلة بين الموردين والعاملين ومختلف الأنشطة المرتبطة بالزراعة. وتناول الفيلم أهمية التخزين والتصنيع الزراعي في تعظيم العائد من الإنتاج، من خلال تخزين القمح والمحاصيل الاستراتيجية، وفرز الخضراوات وتبريدها وحفظها، وتوجيه المنتجات التي تحتاج إلى التصنيع إلى المنشآت المتخصصة، بما يساعد على تقليل الفاقد وإطالة فترة إتاحة المنتجات وزيادة قيمتها الاقتصادية. وأكد الفيلم أن وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق المحلية أو تصديرها إلى الخارج يمثل مرحلة جديدة في دورة الاستثمار، إذ يحقق عائدًا للمشروع ويدعم استمرارية التشغيل، بالتوازي مع توفير المنتجات للمستهلكين، وتوليد فرص عمل ودخل للأنشطة المرتبطة بالنقل والتصنيع والتخزين والتوريد والتجارة. كما أبرز دور الاستثمار الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، بما يدعم جهود تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تنمية الأصول الإنتاجية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي. وأشار الفيلم إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تصل إلى نحو 170 دولة، في انعكاس لقدرة القطاع الزراعي على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز الصادرات وتوفير موارد إضافية للاقتصاد المصري. واختتم الفيلم رسالته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنتاج الزراعي يمثل دورة اقتصادية متكاملة، تبدأ بتوفير التمويل اللازم لإنشاء الأصول الإنتاجية، وتمتد إلى التشغيل والإنتاج والتصنيع والتسويق، ثم إعادة توظيف العوائد في أنشطة جديدة، بما يعزز فرص العمل ويدعم الاقتصاد والأمن الغذائي.