الأردن يقر تسليم المطلوبين إلى المغرب

أقر مجلس الوزراء الأردني (الحكومة)، في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، مشروع قانون للتّصديق على اتفاقيّة تسليم الأشخاص الموقعة بين الحكومتين المغربية والأردنية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الوزراء في المملكة الهاشمية الأردنية.

وفي بيان منفصل، أكدت سفارة عمان في الرباط أن “هذا المشروع يأتي انسجاما مع العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأطر تعزيزها في جميع المجالات، وبما يتوافق وأحكام القانون”.

وفي شتنبر الماضي، وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الأردني، بسام التلهوني، على اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين بجريمة أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية، في خطوة “تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتطوير آليات أكثر فاعلية لمكافحة الجريمة”، وفق ما أفادت به وزارة العدل الأردنية.

وأكدت الوزارة ذاتها أن “الاتفاقية تأتي في إطار حرص الأردن والمغرب على تطوير منظومة التعاون القضائي والقانوني القائمة بين البلدين، وتعزيز آليات التعاون في مجال مكافحة الجريمة، بما في ذلك تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة، لغرض ملاحقتهم بجريمة أو أن يكونوا مطلوبين لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة بحقهم من السلطات القضائية في الطرف الآخر نتيجة لارتكابهم جريمة وفقا للتشريعات الوطنية النافذة والضوابط القانونية المعمول بها في كلا البلدين”.

وفي كلمة له أعقبت مراسيم التوقيع، قال بسام التلهوني، وزير العدل الأردني، إن “العلاقات الأردنية المغربية علاقات تاريخية راسخة أرسى قواعدها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، واليوم وبفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه جلالة الملك محمد السادس تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التعاون”.

وأضاف أن “الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والمغرب، وتوفر إطارا قانونيا أكثر فاعلية لتنظيم إجراءات تسليم المطلوبين، بما يسهم في تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة ومنع الإفلات من العقاب”، مبرزا أن “توقيع الاتفاقية يعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع الأردن والمغرب، ويؤكد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون القضائي، وتبادل الخبرات والمعلومات”.

وبين المسؤول الأردني ذاته أن “تعزيز التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الجريمة، وبالتالي هناك أهمية كبيرة في وجود أطر قانونية واضحة تنظم التعاون بين الدول وتضمن فاعلية الإجراءات، مع مراعاة سيادة القانون والضمانات القانونية المقررة”.

The post الأردن يقر تسليم المطلوبين إلى المغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.