جهود إسبانيا لإنهاء تكدس المهاجرين في سبتة تفجر انتقادات حقوقية

عندما وصلت فاطنة وهي حبلى في شهورها الأخيرة وابنها ذو الاحتياجات الخاصة إلى جيب سبتة، الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب خلال عبور جماعي فوضوي للحدود يوم 30 يوليو (تموز)، كانت تأمل في أن ​تكون على رأس قائمة السلطات لتلقي المساعدة. لكن اليوم، وبعد مرور قرابة ثلاثة أشهر، ومع معاناة رضيعتها من مشاكل في الكلى، تحتاج فاطنة (21 عاماً) وأسرتها بشكل عاجل إلى الوصول إلى البر الرئيسي الإسباني لتلقي العلاج في مستشفى متخصص. ومع ذلك، فإن السفر خلال مراجعة طلب لجوئها يتطلب تصريحاً تتردد حكومة الحزب الاشتراكي الإسبانية، المعروفة بأنها من أشد المدافعين عن الهجرة، في منحه لأي من آلاف المهاجرين المتبقين في سبتة. ولا يزال بعضهم منتشرين في الشوارع، أو مختبئين في تلال الجيب الساحلي الصغير، البالغ مساحته 20 كيلومتراً مربعاً على الحدود الشمالية الشرقية للمغرب. وثّقت وسائل إعلام محلية وجود قاصرين غير مصحوبين بذويهم، كانوا قد طردوا مطلع الأسبوع من منطقة صناعية قرب الحدود مع المغرب، وهم نائمون على الرصيف أمام مقر شرطة بانتظار تسجيل أسمائهم. وتتعرض حكومة رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، لضغوط من الاتحاد الأوروبي، وانتقادات شعب يزداد استياؤه من أجل حل الأزمة، علماً بأنها ستخوض انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني). ولذلك تعمل الحكومة على إجراءات مختصرة للبت في طلبات اللجوء، بهدف إعادة معظم اللاجئين إلى ديارهم، خصوصاً إلى المغرب، على أساس كونهم مهاجرين لظروف اقتصادية، وليسوا طالبي لجوء حقيقيين. لكن المنظمات غير الحكومية تخشى أن ينطوي ذلك على خطر انتهاك حقوق المهاجرين. وقبل أيام قال سانشيز، أحد القادة اليساريين القلائل المتبقين في أوروبا، إن إسبانيا تتعامل مع تدفق اللاجئين «بمسؤولية وبشعور من التضامن واحترام حقوق ‌المهاجرين». لكن أكثر من 20 ‌مقابلة أجرتها وكالة «رويترز» للأنباء مع مهاجرين ومحامين، ومنظمات غير حكومية وأفراد من قوات الأمن، كشفت أن الكثير ممن بقوا لديهم أسباب واضحة ​للجوء ‌أو الحماية ⁠الإنسانية: من ​قاصرين ⁠غير مصحوبين بذويهم، إلى أسر مثل عائلة فاطنة، التي تعد من الفئات المعرضة للخطر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. وخلال الأسبوع الماضي، قدمت ثماني منظمات، من بينها «أوكسفام» و«العفو الدولية»، شكوى إلى أمين المظالم الإسباني، اطلعت عليها «رويترز»، تتحدث عن وقوع «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» في جيب سبتة الصغير. وشملت هذه الانتهاكات الإعادة القسرية للمهاجرين من بلدان تشهد صراعات، ومنع توفير مترجمين فوريين ومساعدة قانونية. ولم يرد متحدثون باسم الحكومة المركزية الإسبانية، أو وزارات الداخلية والسياسة الإقليمية والهجرة على طلبات «رويترز» للتعليق على الاتهامات بسوء المعاملة. في هذا السياق قال ويندل سواريس، منسق مركز سان أنطونيو الكاثوليكي لاستقبال المهاجرين: «هناك أشخاص سيكونون في خطر هائل حقاً إذا أعيدوا إلى المغرب». واستقبل المركز أسرة فاطنة والعشرات ممن يعدون من الأشخاص المعرضين للخطر، وهو عدد يتجاوز بكثير طاقته الاستيعابية المعتادة، البالغة سبعة أشخاص. لدى أحزاب اليمين واليمين المتطرف الإسبانية بالفعل شعور بالغضب من حكومة سانشيز، بسبب منحها وضعاً قانونياً لما يقرب من مليون مهاجر غير نظامي في وقت سابق من العام. ووصفت هذه الأحزاب عبور المهاجرين في يوليو الماضي بأنه «غزو متعمد» ⁠من جانب المغرب، وطالبت بإعادة جميع المهاجرين، فيما نفى المغرب هذا الاتهام. وعلى الرغم من وجود خطط لإجراء جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتيح تسريع ‌عمليات الترحيل في حالات الطوارئ المستقبلية، فإن القواعد الحالية تتطلب تقييم المهاجرين، كل حالة على حدة. ومعظم هؤلاء المهاجرين من المغرب، ‌غير أن الإحصاءات الحكومية قدرت في أغسطس (آب) الماضي أن أكثر من ألف من المهاجرين المتبقين هم من دول منطقة أفريقيا جنوب ​الصحراء، التي يحصل مواطنوها على اللجوء في أكثر من 90 في المائة من الحالات في إسبانيا. ويشترط ‌الاتفاق الجديد للاتحاد الأوروبي النظر في الحالات عند مناطق على الحدود لتسريع عمليات الترحيل. لكنه لا يلزم مقدمي طلبات اللجوء بالبقاء في أماكن وصولهم، مما يسمح بنقلهم إلى مناطق حدودية أخرى في ‌إسبانيا، وهو من شأنه تخفيف الضغط على جيب سبتة، حيث يعيش 84 ألف نسمة، ويشكل مع مليلية الحدود البرية الوحيدة لأوروبا مع أفريقيا. من جهته، قال خوان ميجيل موراليس، المدير العام لمنظمة «سور أكوخير» غير الحكومية، ويعني اسمها «الجنوب يرحب»، إنه إذا كان من المقرر تقييم حالات المهاجرين المعرّضين للخطر على نحو سليم، فإن عمليات النقل هذه هي «الخيار الوحيد». وفي حين نُقل 262 قاصراً إلى البر الرئيسي الإسباني منذ العبور الجماعي في يوليو الماضي، فإن استراتيجية الحكومة بالنسبة للبالغين المتبقين هي إقناع أكبر عدد ممكن منهم بالعودة طواعية. وقد قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن 12 ألفاً اختاروا العودة منذ منتصف أغسطس الماضي. وفي هذا السياق قال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا: «لا توجد عمليات ترحيل سرية تحت أي ظرف»، واصفاً عمليات العودة بأنها طوعية، وموضحاً أن السلطات ‌تلقت ما يصل إلى 1200 طلب لجوء، تم البت في 700 منها. ومع ذلك، قالت تسع منظمات غير حكومية على الأقل في تعليقات علنية، أو خلال مقابلات مع «رويترز»، إن المهاجرين الذين تدعمهم أجبروا على العودة. وقد ذكرت جمعية «إيلين» في الشكوى المقدمة إلى أمين المظالم أن الشرطة ⁠استدعت مهاجرين من السودان وتشاد يومي 24 و25 ⁠سبتمبر (أيلول) الماضي ورحلتهم دون سابق إنذار. وفي رسائل نصية اطلعت عليها «رويترز»، قال المهاجر المغربي أزهر الشاوني للمتطوعين في منظمة «ميشين لايف لاين»، الألمانية غير الحكومية، إنه وغيره من المهاجرين واجهوا المصير نفسه، بعدما وضعتهم الشرطة في حافلات انطلقت من مخيمات مؤقتة على الشاطئ، وأبلغتهم بأنهم سينقلون إلى مراكز استقبال. وكتب الشاوني قائلاً: «لقد رحلونا دون تفسير»، مشيراً إلى أنه في المغرب. وقال أندريا دي بيتريس، خبير شؤون الهجرة في مركز «سي إي بي» للدراسات في فرايبورغ بألمانيا، إن تصنيف المغرب بوصفها بـ«بلد منشأ آمن» بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لا يسلب مواطنيه الحق في التقدم بطلب لجوء. مشدداً على أنه «ينبغي ضمان حصول كل فرد على تقييم محدد لظروفه الشخصية». وقدر أن الإجراء سيكون حتماً «طويلاً ومكلفاً». يقول عاملون في الخطوط الأمامية، ومنظمات غير حكومية على الأرض، إن الوضع في سبتة أثبت أن المهلة الزمنية البالغة 12 أسبوعاً، المحددة في اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة لمعالجة طلبات اللجوء غير واقعية، وتوقع سبعة منهم استمرار العملية لأشهر. وقال ممثل نقابة الشرطة، راؤول بييرا، إن نقص الموارد، بداية من الموظفين، إلى أجهزة الكمبيوتر العاملة، أدى إلى تسجيل 100 حالة فقط للمهاجرين يومياً حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول). وتقدر النقابة أن ما يقرب من 7000 إلى 8000 مهاجر آخرين ما زالوا متفرقين في أنحاء المدينة، ينامون في العراء، أو يتكدسون في مرافق توفرها الجمعيات الخيرية، ومنظمات المجتمع المدني لسد الفجوة الناتجة عن الخدمات الاجتماعية المنهكة في سبتة. وقال بييرا بهذا الخصوص: «بالنظر إلى حجم العمل المتبقي، سيستمر هذا الوضع حتى الصيف المقبل». وأحجمت الحكومة الإسبانية عن التعليق على تقديرات المهاجرين غير المسجلين، وقال ​وزير السياسة الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، للصحافيين في 14 أكتوبر الماضي إنه من المستحيل ​معرفة عدد المختبئين. بدوره، قال إنريكي روبيرالتا، رئيس نقابة الأطباء، إن العاملين في مستشفى سبتة الوحيد يعالجون المهاجرين من الجرب والسل، والتهابات الجهاز الهضمي الناجمة عن قضاء فترات طويلة في العراء.