تعميمٌ للقاضي الحاج بشأن طلبات إسقاط الملاحقات والعقوبة المستندة إلى قانون العفو العام

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تعميماً، اليوم الأربعاء، طلب فيه من النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية جلب عددٍ من المستندات، قبل البت بأي طلب يتعلق بإسقاط اية عقوبة أو أيّة ملاحقة إستناداً إلى قانون العفو العام.

ما هي المستندات المطلوبة؟

والمستندات المطلوب جلبها، بحسب التعميم الصادر، هي:

1- سجل عدلي للشخص المحكوم أو الملاحق من النموذج رقم /٢/.



2- جلب المستندات والمحفوظات العائدة للمحكوم أو الموقوف من جميع الاجهزة الأمنية (قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الشرطة العسكرية، مخابرات الجيش)، وذلك من أجل التأكد من عدم وجود أية ملاحقات بحق المحكوم أو الموقوف من شأنها الحؤول دون استفادته من العفو سيما في الحالات التي يؤدي تعدّد الملاحقات إلى عدم استفادة الموقوف أو المحكوم من منحة العفو العام كالحالة المنصوص عنها في المادة /٢/ من الفقرة الخامسة المتعلقة بحالتي التكرار القانوني وتعدد الملاحقات في قضايا المخدرات، والمادة /١٣/ المتعلقة بجرائم السرقة.

وأشار التعميم إلى أنّه جرى تأليف غرفة عمليات في مركز كل محافظة بإشراف النائب العام الاستئنافي وذلك من أجل سرعة البت بتزويد المراجع القضائية بتلك المستندات.