مبادرة عراقية تهاجم «توزيع الغنائم» في حكومة الزيدي

ما زالت قضية إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء علي الزيدي، التي صوَّت عليها البرلمان الخميس الماضي، تثير المزيد من مشاعر الإحباط وعدم الرضا لدى قطاعات شعبية واسعة، إلى جانب ناشطين سياسيين وفاعلين في أوساط إعلامية وأكاديمية. وفيما كانت الانتقادات الشعبية العامة للتشكيلات الوزارية السابقة تركّز على تكريس المحاصصة الحزبية وعدم اعتماد الكفاءة والمهنية في اختيار الوزراء، فإن الانتقادات الحالية تمحورت حول «اختراع» مناصب حكومية ووزارية جديدة، إلى جانب الطابع القرابي الذي ارتبط ببعض الوزراء الذين تم اختيارهم. وواكبت مبادرة «عراقيون»، التي يتنظم فيها طيف واسع من الناشطين والأكاديميين والمثقفين، الجدل حول اكتمال الكابينة الوزارية، وغالباً ما كانت تقدم خلال الأشهر الماضية مواقف بشأن استحداث مناصب جديدة تعارض مسارات الإصلاح المرجوة من وجهة نظرهم. وقالت المبادرة إن «العودة إلى تعيين نواب لرئيس الوزراء، وتوزيع المناصب العليا على الأشقاء والأصهار والمقرّبين، والتوسّع في استحداث المناصب والوزارات، تؤكد أن حكّام اليوم يتعاملون مع الدولة بوصفها غنيمة». والإشارة هنا إلى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء في الحكومة تم تعيينهم مؤخراً. واتهم موقعو المبادرة الأحزاب والكتل السياسية بأنها «تسير على خطى النظام السابق رغم تظاهرها بمعارضته. فلا فرق بين نظام احتكر الدولة لمصلحة عائلته وحزبه، ومنظومة تقتسم مؤسساتها حصصاً لعوائلها وأحزابها وولاتها». وأثار إسناد المناصب إلى دائرة الأقارب غضب وحفيظة شريحة واسعة من المهتمين بالشأن السياسي؛ إذ أُسند منصب وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة إلى ياسر المالكي، صهر وابن شقيق رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، مثلما أُسند منصب نائب رئيس الوزراء إلى شقيق قيس الخزعلي. وشبّه مراقبون توزيع المناصب بين عائلات سياسية بنهج الرئيس العراقي الراحل في منح أفراد من عائلته أو عشيرته مناصب عليا في الدولة. ورأت المبادرة أن ما وصفته بـ«الشعارات الحكومية الفضفاضة» لا تعالج أسباب أزمات البلاد الحالية، ومن ضمنها الأزمة المالية، ولا تحدّ من الفساد والمحاصصة وتوزيع الامتيازات وتضخم الجهاز الحكومي، ووجدت أن ما تقوم به السلطات «إجراءات ترقيعية وذات نتائج وخيمة، مثل تقليل صرف الدينار أمام الدولار لسد عجز الأداء الذي تراكم من أعمال قوى السلطة عبر السنوات، بدلاً من تجفيف منابع الفساد واستعادة المال من الحيتان». وانتقدت المبادرة الآلية التي اعتمدت لاستكمال الكابينة الحكومية، ورأت أنها «لا ترتقي إلى أبسط معايير الكفاءة والقدرة والخبرة، وسط حديث مضلل عن عدم تقاضي بعض من تم تعيينهم في المواقع الرفيعة أي رواتب أو مخصصات»، في إشارة إلى تصريحات سابقة لرئيس الوزراء علي الزيدي أعلن فيها أن نوابه الثلاثة لن يتقاضوا أجوراً أو مخصصات من الموازنة العامة. وحتى مع عدم التخصيص المالي الفعلي، رأت المبادرة أن «ذلك لا ينفي امتلاكهم الصلاحيات والنفوذ والقدرة على التأثير في المشروعات والعقود والقرارات العامة، وحتى إمكانية المساهمة في الفساد». ودعت المبادرة إلى «رفع الصوت عالياً للاحتجاج على هذا السلوك من القوى السياسية المتسلطة، والحكومة الناتجة عنها». وأيدت الدعوات إلى مراجعة «الخلل الدستوري الذي جعل هذه القوى تتلاعب بإرادة الناخب وتتخذها وسيلة للتشبث بالسلطة وتأويلات الدستور والصراعات السياسية»، في إشارة إلى مفهوم «الكتلة النيابية الأكثر عدداً»، و«الثلث المعطل»، الذي تسبب في مشكلات سياسية معقدة غالباً ما تعرقل تشكيل الحكومة ضمن المدد الزمنية المحددة، كما أنها منحت لأكثر من دورة القوى الخاسرة حق تشكيل الحكومة بدلاً من القوى الفائزة. وكانت الدورة الانتخابية عام 2021 شهدت فوزاً صريحاً للتيار الصدري بغالبية الأصوات في البرلمان، لكنه حُرم من تشكيل الحكومة، بعد اضطرابات سياسية وأمنية قادت إلى انسحاب زعيم التيار، مقتدى الصدر. وخلصت المبادرة إلى القول إن «العراق ليس ملكاً لها، ولا لأي حزب أو عائلة أو تحالف. وإنها لم تعد معارضة لصدّام كما كانت تدعي ذات يوم، بعد أن سارت على نهجه في بعض سلوكها وعملها، فجعلت الوزارات والمناصب جوائز للقرابة، والوظيفة العامة مكافأة على الولاء، والموازنة صندوقاً لشراء الاستقرار السياسي الموهوم على حساب حقوق المواطنين».